آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣١ - مسألهى دوّم حكم انگشت زائد

متّصل است و از توابع آن محسوب مى‌گردد، و گاه براى خودش انگشت مستقلّى است.

مقصود از تبعيّت اين است كه اگر بخواهيم انگشت اصلى را قطع كنيم، به ناچار اين هم قطع مى‌گردد؛ چون از اضافات و توابع آن است؛ و مراد از استقلال اين است كه آن انگشت مانند ديگر انگشتان باشد، به‌گونه‌اى كه نتوانيم بين انگشتان، انگشت زايد را تشخيص دهيم. فقط علم اجمالى به زيادى يكى از انگشتان داريم؛ بنابراين، سه صورت دارد:

١- در مورد تبعيّت، صاحب جواهر رحمه الله از مرحوم علّامه حلّى در قواعد [١] مطلبى را نقل مى‌كند، مى‌فرمايد: انگشتان ديگر را مى‌بريم و به مقدارى از انگشت اصلى قطع مى‌كنيم كه سبب از بين رفتن انگشت اضافى نگردد. حقّ نداريم آن را از ريشه قطع كنيم؛ زيرا، قطع آن از ريشه سبب از بين رفتن انگشت اضافى مى‌شود و قطع انگشت اضافى حرام است. لذا براى حفظ آن از باب مقدّمه، مقدارى از انگشت اصلى را باقى مى‌گذاريم.

احتمال اين كه تمام انگشتان اصلى بريده شود، هرچند سبب از بين رفتن انگشت زايد باشد، احتمال ضعيفى است. [٢]

نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

احتمالى كه ايشان تضعيف كرد، به نظر مى‌رسد قوى باشد؛ زيرا، با ملاحظه‌ى روايات فهميديم كه أربع بما هو أربع خصوصيّتى ندارد. مقصود روايات اين است كه چهار انگشت اصلى بريده شود. اگر يكى از انگشتان تابعى داشت، وجود تابع مانع از اجراى حكم در متبوع نيست. در كدام روايت داريم كه تابع نبايد بريده شود؟ روايات مى‌گويد: «يترك إبهامه وراحته» [٣] علّت ابقاى ابهام و راحه امكان وضو گرفتن، تكيه كردن بر دست براى قيام و عبادت و مانند آن است.

دليل بر حرمت قطع انگشت زائد چيست؟ روايات حكم به قطع چهار انگشت اصلى كرده و قطع آن‌ها مستلزم از بين رفتن انگشت زايد است. دليلى بر نفى اين قطع و حرمتش نداريم. بنابراين، با ملاحظه‌ى روايات و فهم عرفى، احتمالى كه صاحب جواهر رحمه الله تضعيف مى‌كند، به قواعد نزديك‌تر است.

[١]. قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٢٧١.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٣٠.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٠، باب ٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.