آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٠ - مسألهى دوّم حكم انگشت زائد

مى‌شود، و قطع دست بر قطع اصابع تطبيق مى‌كند؟

در پاسخش مى‌گوييم: خداوند فرمود: لّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتبَ بِأَيْدِيهِمْ ... [١] براى كتابت از كلمه‌ى أيدى استفاده شده، در حالى كه مقصود از آن انگشتان است؛ زيرا كتابت به غير انگشتان امكان ندارد.

اين نكته از شيخ طوسى رحمه الله در مقابل اهل سنّت كه به قطع دست از مفصل كف، و خوارج كه به قطع دست از منكب قائل‌اند، نيكوست؛ وگرنه ما پيرو روايات اهل بيت عليهم السلام هستيم و ائمّه عليهم السلام آيه‌ى سرقت را به صورتى كه بيان شد، تفسير كرده‌اند.

در اين‌جا طرح برخى از مسائل در فرع اوّل لازم است.

مسأله‌ى اوّل: حكم نقص در انگشتان‌

اگر كسى غير از انگشت ابهامش، چهار انگشت ندارد، بلكه كمتر از اين مقدار مثلًا سه انگشت يا دو انگشت يا يك انگشت دارد، حكمش چيست؟

از روايات استفاده مى‌شود براى اجراى حدّ سرقت بايد انگشتان غير از ابهام قطع گردد و انگشت ابهام و راحه باقى بماند؛ لذا، با وجود انگشتى در دست راستش غير از انگشت ابهام، آن را مى‌بريم؛ البتّه اگر هيچ انگشتى در دست راست نداشت، حكمش در مسائل آينده در تحريرالوسيله‌ مطرح مى‌شود كه در همان‌جا مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

بنابراين، نبايد بر عدد چهار تكيه كرد؛ مستفاد از روايت، قطع چهار انگشت اصلى است در صورتى كه وجود داشته باشد؛ امّا اگر چهار انگشت نبود، هر تعدادى كه وجود دارد را قطع مى‌كنيم؛ به گونه‌اى كه انگشت ابهام و كف دست بماند.

مسأله‌ى دوّم: حكم انگشت زائد

اگر كسى در دست راستش انگشت اضافى دارد كه آن بر دو نوع است: گاه به انگشتى‌

[١]. سوره‌ى بقره، ٧٩.