آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢٩ - روايت منافى با روايات گذشته

أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت له من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال من هيهنا، يعني من مفصل الكف. [١]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: از كجاى دست در باب سرقت مى‌برند؟ امام عليه السلام انگشتانش را باز كرده و فرمود: از اين‌جا. راوى مى‌گويد:

امام عليه السلام به مفصل كف اشاره كردند.

مفصل كف از مچ مى‌شود و اين روايت موافق با اهل تسنّن‌ [٢] و برخلاف فتواى مسلّم شيعه‌ى امامى است. لذا، آن را بايد بر تقيّه حمل كرد. علاوه بر اين كه در دلالت آن نيز تأمّل داريم؛ زيرا، اگر امام عليه السلام مى‌خواست مفصل كف را بگويد چه نيازى به باز كردن انگشتان داشت؟ باز و بسته بودن انگشتان دخلى در مطلب ندارد. به نظر مى‌آيد در نقل‌هاى بعد، تفسير حلبى را اشتباه نقل كرده‌اند؛ زيرا، بسط اصابع با قطع اصابع مناسبت دارد، وقتى اراده داشته باشد بگويد: انگشتان بايد قطع گردد، آن‌ها را باز مى‌كند و مى‌گويد: از اين‌جا.

اگر بگوييد: شما گفتيد كف صدر و ذيلى دارد، شايد مقصود مفصل ذيل كف يعنى همان محل اتصال انگشتان باشد.

مى‌گوييم: مفصل كف جايى است كه كف را به بقيه‌ى دست متصل مى‌كند؛ و به آن‌چه انگشتان را متصل مى‌كند مفصل اصابع مى‌گويند نه مفصل كف.

به هر تقدير، گشودن انگشتان با بريدن از مفصل كف هيچ تناسب و رابطه‌اى ندارد. با سقوط اين روايت، فتواى قوم بر قطع دست از اصول اصابع دست راست با باقى ماندن راحه و انگشت ابهام، تامّ و تمام است.

نكته: شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ مى‌فرمايد: اگر كسى بگويد: در آيه‌ى شريفه‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [٣] امر به قطع دست چگونه با قطع انگشتان امتثال‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٩، باب ٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.

[٢]. الامّ، ج ٦، ص ١٥٠؛ بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤٤٧؛ المغني لابن قدامة، ج ١٠، ص ٢٦٤.

[٣]. سوره‌ى مائده، ٣٨.