آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢٥ - فرع اوّل حدّ سرقت در مرتبهى اوّل

وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [١] توسط روايات به حدّ در مرتبه‌ى اوّل تقييد شده است.

پس از بيان اين نكته، اجماع فقهاى شيعه‌ [٢] بر قطع چهار انگشت دست راست سارق و باقى گذاشتن كف دست و انگشت ابهام است.

توجّه به اين نكته لازم است كه كف يك معناى عامّ و گسترده‌اى دارد كه بر مجموعه باطن انگشتان و راحه اطلاق مى‌گردد؛ و «راحه» عبارت است از نصف كف، و آن قسمتى كه به مچ متّصل است.

مستند فتواى فقها روايات متعدّدى است كه به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

١- وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها. [٣]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام كاظم عليه السلام مى‌فرمايد: دست سارق را قطع مى‌كنند- شايد از اين كه تعبير به «تقطع يد السارق» آورده‌اند، در مقام اشاره به آيه‌ى حدّ سرقت بوده‌اند؛ لذا، به دنبالش مقصود از «يد» را بيان فرمود:- و انگشت شصت و كف دست او را رها مى‌كنند. اگر قرار بود كلّ دست را تا مچ قطع كنند، ديگر معقول نبود انگشت ابهام باقى بماند. بنابراين اگر ابهام و كف دست بايد باقى بماند پس مقدارى كه به عنوان حدّ سرقت قطع مى‌گردد، همان انگشتان سارق، البتّه نه از سر انگشت؛ بلكه از بيخ و ريشه بريده مى‌شود تا صدر راحه و انگشت ابهام فقط باقى بماند.

تذكّر: در روايات ديگر آمده است: راحه و ابهام را باقى مى‌گذارند؛ امّا در اين روايت، فرمود: صدر راحه و ابهام را رها مى‌كنند. مقصود از صدر راحه بعضى از كف نيست؛ بلكه صدر در مقابل ذيل است؛ زيرا، دست بالا و پايين دارد، صدرش بالاى انگشتان و ذيلش كف انگشتان است. لذا، معناى اين روايت با روايات ديگر متّحد است.

[١]. سوره‌ى مائده، ٣٨.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٢٨.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٠، باب ٤٠ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.