آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٤ - مستند قول سوّم (تخيير امام بين عفو و قطع دست)

اميرمؤمنان عليه السلام آمد و به سرقت اقرار كرد. امام عليه السلام فرمود: من تو را جوان مى‌بينم- (شايد مقصود امام عليه السلام فقط جوانى از نظر سن و سال نبوده است، بلكه او را جوانمرد مى‌ديده است؛ زيرا، به سرقت اقرار كرده بود)- اشكالى ندارد در حقّ تو بخششى داشته باشيم.- در نسخه‌ى‌ جواهر الكلام‌ به جاى «لابأس بهبتك»، «لابأس بهيئتك» [١] دارد كه صحيح نيست.

امام عليه السلام فرمود: آيا با قرآن سروكار دارى؟ جوان گفت: آرى؛ سوره‌ى بقره را حفظ هستم. امام عليه السلام فرمود: دستت را به سوره‌ى بقره بخشيدم.

امام عليه السلام فرمود: عدم قيام بيّنه بر سرقت اين جوان مانع از تعيّن حدّ قطع در مورد او شد؛ يعنى اگر بيّنه قائم مى‌شد، نمى‌توانستيم از قطع دست صرف‌نظر كنيم؛ امّا اكنون كه بيّنه‌اى در كار نيست، دست حاكم و امام باز است. مى‌تواند او را مورد عفو قرار بدهد يا دستش را ببرد.

كيفيّت دلالت: احتمالى كه در مرسله‌ى جميل راه داشت، در اين‌جا راه ندارد؛ زيرا، اگر يك‌بار اقرار كرده بود، معصوم عليه السلام در مقام تعليل نبايد بفرمايد: چون بيّنه بر اين سرقت قائم نشده است؛ بلكه بايد به دو مطلب تعليل كند: يكى، عدم قيام بيّنه و ديگرى، عدم اقرار كامل. لذا، اين احتمال كه صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢] مطرح كرده، صحيح نيست؛ و سند و دلالت روايت تمام است.

اشكالى كه بر استدلال به اين روايت مى‌توان وارد كرد، عدم تطابق روايت با مدّعاى مرحوم شيخ است. زيرا، بحث ما در مورد انكار بعد از اقرار است؛ در حالى كه در روايت سخنى از انكار نيست. از كجا بفهميم: صورتى كه اقرار مى‌كند و حاكم مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است با صورتى كه از اقرارش برمى‌گردد، يكسان است؟

اگر گفته شود: در صورت اقرار، حاكم مخيّر است، پس در صورت انكار به طريق اولى تخيير دارد.

مى‌گوييم: در صورتى كه انكار نكند و فقط اقرار باشد، اولويّت هست. به عبارت ديگر،

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٢٧.

[٢]. همان، ص ٥٢٨.