آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩٩ - ٣- اقرار مكره

امام راحل رحمه الله در دفع اين توهّم فرموده است: دست كودك با اقرارش به سرقت قطع نمى‌گردد؛ حتّى اگر بگوييم در سرقت كودك حدّ قطع داريم. زيرا بين ثبوت حدّ و پذيرش اقرار رابطه‌اى نيست. اگر سرقتش با بيّنه يا علم قاضى ثابت گردد، حدّ و تعزيرمى‌شود؛ وگرنه اقرارش نافذ نيست.

به عبارت ديگر، در سرقت كودك به تعزير قائل شويم يا مراتب پنج‌گانه را طى كنيم، جريان تعزير يا مراتب پنج‌گانه ربطى به اين مسأله كه سرقت صبىّ چگونه ثابت مى‌شود، ندارد. بر فرض كه ما در آن مسأله، به قطع دست كودك فتوا بدهيم، امّا معناى آن فتوا اين نيست كه اقرار كودك مقبول و نافذ است.

٢- اقرار مجنون‌

شخص در زمان جنون، از تحت قاعده‌ى «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [١] خارج است.

٣- اقرار مكره‌

به مقتضاى حديث «رفع ما اكره عليه»، «رفع ما استكرهوا عليه» [٢] اقرار شخصى كه اكراه شده نافذ نيست؛ بلكه به سبب انصراف قاعده‌ى «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [٣] نيز مى‌توان اقرار مكره را بى‌اثر دانست؛ زيرا، به تناسب حكم و موضوع، اين قاعده مى‌گويد:

اگر عاقل بر ضرر خودش اقرار كند، بايد آن را بپذيريم. علّت پذيرش اقرار عاقل اين است كه او عاقل است و به واقعيّتى اعتراف مى‌كند، به اين مال براى زيد اقرار مى‌كند، در معناى اين قاعده، اختيار افتاده است؛ يعنى مسأله‌ى پذيرش و نفوذ اقرار را به جايى منحصر مى‌كند كه عاقل در اقرارش مختار باشد. از اين رو، اگر كسى را با تهديد و ضرب و شتم به اقرار وادار كنند، عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» او را شامل نمى‌گردد. لذا، اگر ادلّه‌ى رفع اكراه هم نبود، همين قاعده بيانگر عدم نفوذ اقرار در صورت اكراه و استكراه است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١١١، كتاب الاقرار، باب ٣، ح ٢.

[٢]. همان، ج ١١، ص ٢٥٩، باب ٥٦ از ابواب جهاد نفس، ح ٣.

[٣]. همان، ج ١٦، ص ١١١، كتاب الاقرار، باب ٣، ح ٢.