آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٥ - روايات مستند مشهور
دستش را نمىبُرند- (انكار بعد از اقرار نسبت به اموال ديگران پذيرفته نيست؛ همانطور كه اگر اقرار كند اين كتاب مال زيد است، كتاب را از او مىگيرند و تحويل زيد مىدهند، اگر از اقرارش برگردد و بگويد: دروغ گفتم، اشتباه كردم. كسى به انكارش توجّه نمىكند و بر آن اثرى مترتّب نيست).- بنابراين، با انكارش قطع دست نيست ولى ضامن مال مسروقه هست. اگر سرقت به بيّنه ثابت شده باشد، انكارش سبب سقوط حدّ نيز نمىگردد.
دلالت روايت بر مدّعاى مشهور تمام است؛ امّا اين روايت مرسلهاى از جميل مىباشد.
٢- وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السّندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزّاني حتّى يقرّ أربع مرّات. [١]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: دست سارق را نمىبُرند تا دوبار به سرقت اقرار كند و زانى را سنگسار نمىكنند تا چهار مرتبه به زنا اقرار كند.
سند روايت مشتمل بر على بن السندى است كه توثيقى ندارد؛ لذا، هر دو روايت جميل از درجهى اعتبار ساقط است.
٣- وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني.
فقلت: ما تقول في السّارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقول في الزّنا إذا أقّر على نفسه مرّات؟ قال: نرجمه.
قلت: وما يمنعكم من السّارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزّاني. [٢]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: نزد عيسى بن موسى بودم (ظاهراً اين فرد والى مدينه از طرف خلفاى جور بوده است) دزدى را نزد او آوردند؛ يكى
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٨، باب ٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ٦.
[٢]. همان، ح ٤.