آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٩ - دليل فرع سوّم

مى‌شود؛ بدون اين كه مسأله‌ى تكرار مطرح باشد. تاجر يعنى كسى كه شغلش تجارت است، نبّاش يعنى كسى كه دست به اين كار بزند.

از اين رو، مفاد اين روايات سه‌گانه با روايات گذشته تعارض دارد. به سبب اين تعارض، آن دسته از روايات كه با فتواى مشهور مطابقت داشت را اخذ مى‌كنيم و علم اين دسته از روايات را نيز به اهلش ردّ مى‌كنيم.

مرحوم محقّق‌ [١] پس از نقل كلام شيخ مفيد رحمه الله دليلى مى‌آورد و مى‌فرمايد: «للردع» جايز است سلطان نبّاش را در مرتبه سوّم و چهارم نبّاشى به قتل برساند تا به اين وسيله مانع ديگران از ارتكاب اين عمل بشود، و با كشتن اين نبّاش از فساد و افساد جلوگيرى كند. در حقيقت، مرحوم محقّق مطلب را بر عنوان افساد و مفسد مبتنى كرد؛ يعنى اگر كسى يك‌بار يا دوبار نبش قبر كند، به او مفسد فى الارض نمى‌گويند؛ ولى اگر سه مرتبه يا بيشتر دست به اين كار زد، مفسد است و احكام مفسد در حقّش جارى مى‌گردد.

اوّلًا: در تحقّق عنوان مفسد فى الارض و محارب نسبت به چنين فردى تأمّل داريم؛ و در بحث محارب به اين مسأله رسيدگى مى‌شود.

ثانياً: بر فرض تحقّق و انطباق اين عنوان، در كدام صورت تحقّقش اقرب است؟ كسى كه به‌طور مكرّر نبش قبر كرده و گرفتار سلطان نشده است يا كسى كه پس از هر نبش قبرى عقوبت و تعزير شده است و باز دست از اين كار برنداشته است؟

لذا، اگر بر عنوان «مفسد و افساد» تكيه مى‌كنيد، بايد آن را به «هرب من السلطان» يا «فات السلطان» مقيّد نكنيد؛ بلكه به اقامه‌ى تعزير در مرتبه‌ى اول و دوّم و عدم ردع او گردد. پس، اين وجه از مرحوم محقّق تمام نيست.

تنها راه حلّى كه ممكن است قتل را در مورد نبّاش پياده كند، اين است كه بگوييم بر مطلق نبش قبر، قطع دست مترتّب مى‌گردد. لذا، در مرتبه‌ى اوّل دست راست، در مرتبه‌ى دوّم، دست چپ، و در مرتبه‌ى سوّم بنا بر صحيحه‌ى يونس كه اصحاب كبائر را در مرتبه‌ى سوّم مى‌كشند، قتلش متعيّن مى‌گردد؛ ولى اين مطلب با فتواى شيخ مفيد رحمه الله ملايمتى ندارد.

زيرا، مى‌فرمود: «فله قتله»، بلكه با فتواى مرحوم شيخ طوسى با در نظر گرفتن دو مقدّمه‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٥.