آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦٣ - مستند قول مشهور

سرقت از زندگان دست قطع مى‌گردد، در خصوص اموات نيز بايد سرقت با تمام شرايطش محقّق گردد تا بتوان دست سارق را بريد. بنابراين، هرچند در روايت به سرقت نبّاش تصريح نشده است ولى ذيل روايت بيانگر اين است كه امام عليه السلام حكم را در مورد نبّاش دزد اجرا كرده است؛ وگرنه نبّاش را عنوان مسأله قرار دادن، و بعد از آن، به مسأله‌ى سرقت تعليل آوردن، با هم تناسب ندارد. اين روايت مؤيّد روايت گذشته است كه مى‌فرمود: «حدّ النبّاش حدّ السارق» يعنى نبّاشِ سارقِ كفن.

به عبارت ديگر، ترديدى نداريم عبارت «نقطع لأحيائنا» قطع به خاطر سرقت است.

وقتى امام عليه السلام، اموات را به احيا تشبيه مى‌كند، معلوم مى‌شود در مشبّه نيز مسألت سرقت مطرح است؛ ليكن سرقتى كه در رابطه‌ى با اموات مى‌باشد.

٣- وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. [١]

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. امام عليه السلام فرمود: دست سارق از اموات همانند دست سارق از احيا قطع مى‌گردد.

دلالت روايت: خيلى قوىّ است و جلوى هر گونه توهّمى را مى‌گيرد. در اضافه شدن، كمترين ملابستى كافى است؛ وقتى سارق را به مردگان نسبت مى‌دهد، يعنى سارق از اموات نه سارق خود مُرده‌ها.

٤- وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبداللَّه بن محمّد الجعفي، قال:

كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها فإنَّ النّاس قد اختلفوا علينا، طائفة قالوا:

اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه.

فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا، إن احصن رجم وإن لم يكن احصن جلد مائة. [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١١، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.

[٢]. همان، ص ٥١٠، ح ٢.