آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦١ - مستند قول مشهور

مشهور، فتواى شيخ صدوق رحمه الله در مقنع‌ [١] و من لايحضره الفقيه‌ [٢] است كه فرموده است: اگر نبش قبر مكرّر باشد، قطع دست هست ولى بر يك بار نبش قبر دست را نمى‌برند.

در عبارت مرحوم صدوق به اين مطلب تصريح نشده است كه چند مرتبه بايد قبر را بشكافد؟ و آيا همراه با نبش بايد چيزى را نيز به سرقت برده باشد تا دستش قطع گردد يا نه؟ زيرا، دو عنوان محرّم داريم: يكى: نبش قبر مؤمن مگر در مواردى كه استثنا شده است.

دوّم سرقت كفن. ظاهراً صدوق رحمه الله همين معنا را در نظر دارد؛ يعنى نبش قبر به انضمام سرقت كفن، با وجود شرايط ثبوت حدّ به دو دليل:

١- فتواى مرحوم صدوق را در مقابل فتواى مشهور آورده‌اند و سخن مشهور در مورد سرقت كفن همراه با نبش قبر است.

٢- معمولًا هدف نبّاش از نبش قبر بردن كفن است؛ وگرنه صرف شكافتن قبر يك كار عقلايى نيست تا بر آن اثرى عاقلانه مترتّب گردد. نبش قبر مانند باز كردن قفل خانه‌ى مردم است كه براى بردن اموالش اين كار را مى‌كند و الّا صرف باز گذاشتن درب خانه‌ى مردم، يك امر عقلايى به شمار نمى‌آيد.

از اين رو، هر چند به دنبال كلام صدوق رحمه الله سخنى از سرقت نيامده است، ولى مراد ايشان نبش قبر با سرقت كفن است.

رواياتى كه در اين مورد داريم دو دسته است: يك دسته بر قول مشهور دلالت دارد و يك طايفه مى‌تواند مستند قول مرحوم صدوق باشد.

مستند قول مشهور

١- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: حدّ النبّاش حدّ السّارق. [٣]

[١]. المقنع ص ٤٤٧.

[٢]. من لايحضره الفقه ج ٤ ص ٦٧.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٠، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.