آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٥ - فرع سوّم حكم سرقت از مال امام عليه السلام

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام درباره‌ى دو عبدى كه از مال‌اللَّه سرقت كردند حكم فرمودند: امّا آن كه از مال اللَّه و بيت‌المال است، چيزى بر عهده او نيست؛ قسمتى از بيت‌المال قسمتى ديگر از آن را خورده است. امّا دست عبد دوّم را قطع كرد و دستور داد گوشت و روغن بخورد تا بهبودى حاصل گردد.

كيفيّت دلالت: مال اللَّه، خواه معناى وسيعى داشته باشد يا نه، شامل سهم امام مى‌گردد، زيرا در آيه خمس: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى‌ وَالْيَتمَى‌ وَالْمَسكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ‌ [١] نصف خمس، ريشه‌اش ارتباط به خداوند تبارك و تعالى دارد. هيچ موردى به روشنى سهم امام عليه السلام، مصداق مال اللَّه نيست؛ زيرا، در زكات هشت صنف را مطرح مى‌كند و مالك يا مورد مصرفش همين هشت گروه‌اند و اگر بخواهيم به خدا نسبت دهيم، فقط از باب اين كه زكات را خداوند واجب كرده است، مى‌باشد.

با توجّه به اين كه سهم امام عليه السلام «مال اللَّه» هست، امام درباره‌ى دو فرد سارق از مال اللَّه، نسبت به يكى كه عبد بيت‌المال بود، حكمى و حدّى را جارى نساخت؛ ولى سارق ديگر را كه احتمال دارد فرد آزادى بوده- گرچه به قرينه‌ى حكم «عرض الناس» احتمال عبد مردم بودنش قوى‌تر است- دستش را بريد؛ آنگاه فرمود: مقدارى گوشت و روغن به او بخورانيد تا دستش بهبودى حاصل كند و به دنبال كار و زندگى‌اش برود.

با وجود اين روايت صحيح السند كه دلالتش نيز تام است، امام راحل قدس سره به شكّ و ترديد افتاده‌اند. در باب سرقت از وقف و زكات به طور صريح امر قطع دست را دائر مدار ملكيّت و عدم آن كردند، ولى در اين‌جا بنا بر ملكيّت در فتواى به عدم قطع، احتياط مى‌كند.

صاحب جواهر رحمه الله روايت را به عنوان مؤيّد مطرح كرده است؛ [٢] گويا در سندش اشكال‌

[١]. سوره‌ى انفال، ٤١.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥١٣.