آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٤ - فرع سوّم حكم سرقت از مال امام عليه السلام

مطالبه‌ى قطع دست هم مى‌شود؟

به ديگر سخن، اگر فردى از لوازم شخصى امام معصوم عليه السلام سرقت كرد، آيا نيابت عامّه‌ى فقيه جامع شرايط تا حدّ مطالبه‌ى قطع دست سارق مال شخصى امام عليه السلام هم شمول دارد؟ و آيا روايت «... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» [١] اين مورد را مى‌گيرد؟ آيا اين مورد نيز يكى از مسائل و حوادثى است كه امام عليه السلام به فقها ارجاع داده است؟

در شمول و توسعه‌ى نيابت فقيه تا به اين حدّ كه حتّى مسائل شخصى و خصوصى زندگى امام معصوم عليه السلام را شامل شود، تردّد و اشكال هست. بنابراين، اگر قائل به ملكيّت امام عليه السلام در سهم امام باشيم و از طرفى در اجراى حدّ، مطالبه‌ى مسروق منه واقعى را لازم بدانيم، فقيه نمى‌تواند به نمايندگى از امام معصوم عليه السلام، مطالبه‌ى اجراى حدّ كند؛ زيرا، با شكّ در مطالبه و عدم مطالبه، مشروعيّت اجراى حدّ ثابت نمى‌گردد.

٢- اگر به ملكيّت امام عليه السلام معتقد نباشيم، بلكه بگوييم: اين مال به عنوان ولايت در اختيار امام عليه السلام يا نايبش قرار مى‌گيرد تا در مصالح اسلام و مسلمانان و ترويج دين و تبليغ اسلام مصرف كنند و پيامبر خدا و ائمّه عليهم السلام هيچ كدام مالك آن نيستند، در اين صورت، قطع دست خود به خود منتفى مى‌گردد.

علّت اين كه مرحوم امام برخلاف دو فرع گذشته (وقف و زكات) به ضرس قاطع فتوا به عدم قطع در مورد سرقت از سهم امام عليه السلام نداده‌اند، اين است كه روايت صحيحه در اين باب داريم كه با وجود آن، فتوا به عدم قطع مشكل مى‌شود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال اللَّه أحدهما عبدٌ مال اللَّه والآخر من عرض النّاس.

فقال: أمّا هذا فمن مال اللَّه، ليس عليه شي‌ء، مال اللَّه أكل بعضُه بعضاً، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللّحم والسّمن حتّى برئت يده. [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٠١، باب ١١ از ابواب صفات القاضى، ح ٩.

[٢]. همان، ص ٥٢٧، باب ٢٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.