آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٥ - فرع دوّم سرقت مال مستأجر توسّط موجر

عاريه‌اش برگشت، عاريه بهم مى‌خورد. اگر انسانى خانه‌اش را عاريه داد و مستعير (عاريه‌گيرنده)، در آن منزل ساكن شد و اثاثيه و لوازم زندگى خود را به آن‌جا آورد، صاحب خانه (معير) به آن خانه دستبرد زد و با هتك حرز قسمتى از اموال مستعير را به سرقت برد، فقها گفته‌اند: دست سارق را مى‌بُرند. بعضى از محقّقان در دليل عدم قطع دست فرموده است: عاريه از عقود جايز است. بنابراين، معير هر زمان اراده كند مى‌تواند از عاريه‌اش برگردد. بنابراين، حرز و احرازى نيست تا سرقت صادق باشد و دست سارق را قطع كنند. [١]

اين دليل ناتمام است؛ زيرا، قبول داريم معير حقّ رجوع دارد، ليكن فرق روشنى بين رجوع و هتك حرز است. معناى رجوع در عاريه اين است كه مستعير از زمان رجوع به بعد حقّ انتفاع بردن از مال و خانه را ندارد؛ و در فرض ما معير قصد عدم انتفاع مستعير را ندارد. پس، رجوعى واقع نشده است؛ بلكه سوء استفاده و دستبردى از طرف معير اتّفاق افتاده است.

علاوه بر اين، به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله، اگر كسى خانه‌اش را عاريه داد و مستعير اثاثيه و لوازمش را به داخل آن منزل آورد، وقتى معير از عاريه‌اش برمى‌گردد، بايد به مستعير زمانى را مهلت دهد كه بتواند اسباب‌كشى كرده و وسائلش را از آن جا منتقل سازد، و نمى‌تواند او را غافل‌گير كند. [٢]

خلاصه‌ى مطلب اين كه اوّلًا رجوع، غير از هتك حرز است؛ و ثانياً براى رجوع شرايطى هست كه در اين‌جا وجود ندارد؛ لذا تمام شرايط اجراى حدّ سرقت موجود است و بايد دست سارق را قطع كرد.

فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر

اگر فردى خانه‌اش را اجاره داد و مستأجر بعد از تحويل خانه، اسباب و وسايلش را به آن‌جا انتقال داد، صاحب‌خانه و مالك با زدن نقب، يا شكافتن ديوار و مانند آن وارد آن خانه شده و اسباب و وسايلى را از مستأجر به سرقت برد، علماى امامى مذهب به قطع‌

[١]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٥١٤.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤، ص ٥١٢.