آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٢٠ - مقتضاى روايات در حكم جيببرى (طرّارى)

بى‌حرز و حفاظ مى‌شمارد؛ لذا، اگر قلمى گران‌بها در جيب كوچك كت يا پيراهن‌رو باشد اگر به سرقت رود، موجب قطع نيست؛ زيرا، حرز صدق ندارد.

در كلمات فقها علاوه بر جيب، مسأله‌ى آستين را نيز مطرح كرده‌اند و با همين تفصيل، فتوا و تعبيرهاى فقها از آستين و جيب ظاهرى و باطنى بر آن‌چه گفتيم قابل انطباق است و بر همين عنوان ظاهر و باطن ادّعاى شهرت، لا خلاف و بلكه بالاتر، ادّعاى اجماع‌ [١] شده است.

مقتضاى روايات در حكم جيب‌برى (طرّارى)

١- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدّة من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ليس على الّذي يستلب قطع، وليس على الّذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع. [٢]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: بر رباينده (به كسى كه پول را از چنگ شخصى با سرعت در آورده و فرار مى‌كند، مُسْتَلِب گويند) و بر طرّار (كسى كه جيب را مى‌شكافد، پارچه را مى‌بُرَد، هميان را پاره مى‌كند و پول را از آن بيرون مى‌آورد و مى‌بَرَد)، قطع دست نيست. روايت به اطلاق بر عدم قطع دست طرّار دلالت دارد، مانند روايت ديگر اين باب:

٢- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا يقطع. [٣]

فقه الحديث: در اين صحيحه از امام صادق عليه السلام از حكم طرّار و نبّاش (شكافنده‌ى قبر براى سرقت كفن، كفن دزد) مختلس (كسى كه از اموال عمومى به نفع خودش استفاده كند) پرسيده مى‌شود؛ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: دستشان قطع نمى‌شود.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٠٤؛ الخلاف، ج ٥، ص ٤٥١، مسأله ٥١؛ غنية النزوع، ص ٤٣٤.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٤، باب ١٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.

[٣]. همان، ح ٤.