آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٩ - مقتضاى قاعده در حكم جيببرى

[حكم الطّرار]

[مسألة ١٠- لو سرق من جيب إنسان، فإن كان المسروق محرزاً كأن كان في الجيب الّذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع. ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع، فالميزان صدق الحرز.]

حكم جيب‌برى (طرّارى)

اگر جيب كسى را بريدند و مالى را از آن به سرقت بردند، از دو حال خارج نيست:

١- مال مسروقه در حرز باشد، خواه در جيب لباس‌هاى زير باشد يا در جيب لباس روپوش؛ ليكن يا درب آن به وسيله‌ى تكمه و زيب و غير آن مسدود باشد، و يا در طرف داخل لباس- جيب بغلى- واقع باشد؛ به هر حال، ملاك، صادق بودن حرز است. در اين صورت دست سارق قطع مى‌گردد.

٢- اگر مال در جيب لباس روپوش بوده و درب آن نيز باز باشد، سرقتش حدّ قطع ندارد.

مقتضاى قاعده در حكم جيب‌برى‌

قواعد اقتضا مى‌كند حكم نسبت به انواع جيب اختلاف داشته باشد؛ زيرا، جيب‌ها يا ظاهر و آشكارند؛ مانند جيب كت و شلوار، قباى طلبگى، و گاهى مخفى و داخلى هستند؛ فرقى نمى‌كند در طرف آستر لباس روپوش باشد مانند جيب بغلى يا در لباس‌هاى زير مانند جليقه و پيراهن باشد. از طرفى، جيب‌هاى آشكار يا دربش باز و يا به وسيله‌ى تكمه و زيپ و مانند آن مسدود است.

از طرفى در مسائل گذشته گفتيم: حرز هر چيزى به حسب خودش مى‌باشد؛ و عرف، براى هرچيزى، حرزى را متناسب مى‌بيند، البتّه عرف نمى‌گويد: هرچيزى بايد حرز داشته باشد. بنابراين، پولى كه در جيب بغل يا جيب‌هاى زير يا جيب مسدود لباس روپوش باشد آن را در حرز مى‌بيند. فقط در صورتى كه جيب روى لباس و دربش باز باشد، آن را