آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٢ - تناسب حرز با مال مسروقه

با توجّه به اين كه فاعل «قد حواه وأحرزه» همان «مسلم» است و نه سارق، يعنى كسى كه از فرد مسلمانى چيزى را به سرقت برد در حالى كه آن فرد مسلمان آن چيز را در حرز قرار داده است، نزد خدا و عرف سارق است؛ البتّه تقييد به ربع دينار در ذيل همين روايت آمده است.

بنابراين، «حرز» عنوانى است كه عرف بايد آن را معنا كند. لذا، اگر دربى باز بماند و دزد وارد شود، و اشياى داخل خانه يا مغازه را ببرد، عرف آن اموال را در حرز نمى‌داند؛ به خلاف موردى كه درب را بسته و دزد نياز به شكستن قفل، يا نقب زدن و يا از ديوار بالا رفتن دارد. عرف اموال داخل اين خانه را در حرز مى‌داند.

از نظر عرف، حرز اشيا با يكديگر تفاوت دارد؛ مثلًا حرز طلا و جواهر غير از حرز فرش و گوسفند است. از اين‌رو، اگر كسى اصطبلى در بيرون شهر دارد، اصطبل حرز براى حيوان است نه فرش و جواهر؛ هرچند درب و پيكر داشته و دربش نيز بسته باشد. عرف آن را حرز براى قاليچه‌ى ابريشمى نمى‌بيند، بلكه براى گاو و گوسفند و شتر حرز مى‌داند.

مثال ديگر: فرشى كه داخل اتاق است، هرچند درب اتاق باز باشد، امّا با بسته بودن درب منزل، حرز دارد؛ ولى حرز پول و اسناد و مانند آن، اتاق نيست، بلكه بايد در درون صندوق يا لاى كتاب و مانند آن مخفى كرده باشد.

مثال سوّم، از امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ است: كسى درب اصطبل را به قصد سرقت اسب شكست، امّا از روى تصادف كيف پول صاحب اصطبل روى زمين افتاده بود آن را برداشت و برد، در اين‌جا او از حرز سرقت نكرده است؛ لذا، مقتضاى قاعده عدم قطع دست اوست؛ زيرا، شرط قطع، سرقت از حرز است و اصطبل حرز پول نيست؛ و عبارت «قد حواه و أحرزه» مصداق پيدا نكرده، مقتضاى احتياط نيز عدم قطع است.

آرى، اگر صاحب پول در اصطبل گودالى كنده و پول را در آن‌جا مخفى كرده باشد، يا در خانه پول را لابلاى كتاب‌ها پنهان سازد، در اين صورت عنوان سرقت از حرز صادق است.

نكته‌ى مهمّ: هرچند از نظر عرف حرز اشياى مختلف با يكديگر تفاوت دارند، ولى‌