آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٠٩ - نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه

جمع متحيّر بمانيم.

٢- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض.

فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فإن سرق من أبيه، فقال: لا يقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدّخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدّخول. [١]

فقه الحديث: ابوبصير در اين روايت صحيحه از امام باقر عليه السلام پرسيد: گروهى به عنوان رفاقت با همديگر همسفر شدند، بعضى از آنان متاع ديگرى را دزديد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: خيانتكار است، دستش راقطع نمى‌كنند؛ ليكن سرقت و خيانتش بايد دنبال شود.

به امام عليه السلام عرض شد: اگر از منزل پدرش چيزى را ببرد؟ فرمود: اين فرد خائن است و همين‌طور اگر از منزل برادر يا خواهرش چيزى را بردارد، به شرط اين كه مانع رفت و آمدش نباشند.

نقد استدلال: در دو جاى اين روايت، تعليل شده است:

١- «لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه» درب خانه‌ى پدر بر روى پسر بسته نيست. اين تعبيرى عرفى است؛ يعنى پدر براى فرزندش حرز ايجاد نمى‌كند.

برادر براى برادر، خواهر براى برادر نوعاً مانع از رفت و آمد درست نمى‌كنند.

٢- «إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول» اين فقره نيز همان معنا را افاده مى‌كند؛ منتهى به صورت قضيه‌ى تعليقى. هر دو علّت امر را دائر مدار حرز و عدم حرز كرده‌اند، نه اذن و عدم اذن. در مباحث گذشته و در مسأله‌ى ميهمان گفتيم: ميهمان با آن كه اذن ورود پيدا كرده، امّا حق ندارد درب گنجه‌ى مقفّل را باز كند و چيزى بردارد. اگر چنين‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٨، باب ١٨ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.