آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٠٨ - نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه

نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه‌

مدرك شيخ طوسى رحمه الله و فقهاى ديگرى كه حرز را مكانى دانسته‌اند كه ورود به آن‌جا بدون اجازه ممنوع است، ممكن است روايات زير باشد:

١- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السّارق فلا قطع فيه؛ يعنى الحمّامات والخانات والأرحية. [١]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر از محلى كه ورود به آن نياز به اذن خاصّ ندارد، چيزى را بدزدند، مكافات سرقتش قطع دست نيست. آن‌گاه مثال مى‌زند- (احتمال دارد مثال ها از امام صادق عليه السلام باشد و احتمال دارد از سكونى راوى حديث باشد)- به حمّام‌ها، كاروانسراها و آسياب‌ها كه محل رفت و آمد عمومى است.

نقد استدلال: اين روايت سكونى با روايتى كه بر اعتبار نقب يا شكستن قفل دلالت داشت، هيچ منافاتى ندارد؛ براى عبارت «كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فلا قطع فيه» مفهومى نيست، بلكه در مقام اثبات عدم قطع در اين مورد است؛ دلالتى بر اثبات قطع در غير اين مورد ندارد. اگر بگوييم: هركسى در مدرسه‌ى فيضيه سرقت كرد يا از اماكن عمومى چيزى را برد، دستش قطع نمى‌شود، و علّت عدم قطع را معيّن نكنيم، آيا به جهت اين است كه نياز به اذن نيست يا به خاطر مقفّل نبودن و عدم نياز به نقب زدن است؟ از آن گفتار نمى‌توان مفهوم گرفت.

علاوه بر اين كه عبارت «كلّ مدخل ...» به صورت جمله‌ى شرطيه نيست تا مفهوم داشته باشد و اگر جمله‌ى شرطيه هم باشد، به نظر ما مفهوم ندارد.

بنابراين، روايت سكونى با روايت قبل هيچ منافاتى ندارد. در اين روايت مى‌گويد: بر دزدى از اماكن عمومى قطع دست نيست، ولى علّت را مشخّص نمى‌كند؛ روايت سكونى اول قطع را منحصر و به شكستن قفل و ايجاد نقب مى‌كند، در حقيقت، علّت عدم قطع را در اين روايت توضيح مى‌دهد، پس منافاتى بين آن روايات با اين روايت نيست تا در مقام‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٩، باب ١٨ از ابواب حدّ سرقت، ح ٢.