كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣١ - و يكره

و الدروس [١]، و يحتمله صحيح الفضل.

و في المقنعة: إنّه لا يجوز في الراكد، و لا بأس به في الجاري، و اجتنابه أفضل [٢].

و في نهاية الإحكام: و بالليل أشدّ، لما قيل: من أنّ الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه، و لا يغتسل حذرا من إصابة آفة من جهتهم [٣].

ثم الأخبار في البول، و لذا اقتصر عليه المصنّف في كتبه [٤] كالمحقّق [٥].

و ألحق الشيخان و الأكثر به الغائط [٦]، و في الذكرى: إنّه من باب الأولى [٧].

و سوّى المفيد بين الجاري و الراكد في عدم جواز التغوّط فيهما [٨]. و كذا سلّار في النهي عنه [٩].

قيل: و لا يبعد أن يقال: الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة و اكتنافها، كما يوجد في الشام و ما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء، لا يكره قضاء الحاجة فيه [١٠]، و فيه نظر.

و يكره الحدث في الشوارع و هي: الطرق النافذة، و المشارع و هي: موارد المياه كرؤوس الآبار و شطوط الأنهار.

و في الهداية [١١] و المقنعة: لا يجوز التغوط فيهما [١٢].

و مواضع اللعن كلّ ذلك لتأذّى الناس، و تعريض المحدث للسب و اللعن و الدعاء عليه. و نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني: أن يتغوّط على شفير بئر ماء

[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٩ درس ٢.

[٢] المقنعة: ص ٤١.

[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٣.

[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٣، و منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٠ س ٣٥، و تحرير الأحكام:

ص ٧ س ١٥.

[٥] المعتبر: ج ١ ص ١٣٧.

[٦] المقنعة: ص ٤١، و المبسوط: ج ١ ص ١٨.

[٧] ذكري الشيعة: ص ٢٠ س ٢٢.

[٨] المقنعة: ص ٤١.

[٩] المراسم: ص ٣٢.

[١٠] مدارك الأحكام: ج ١ ص ١٨٠.

[١١] الهداية: ص ١٥.

[١٢] المقنعة: ص ٤١.