كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٨ - و يجب التيمم

كالعكس، و الإجزاء هنا أقوى منه فيه. و نصّ الشرائع الإجزاء [١]، و يعطيه كلام الجامع [٢]. و في الذكرى: و على الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة [٣].

و لو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوي البطلان، بناء على أنّ رافعها رافع لغيرها شرعا، فلم ينو غسلا مشروعا. و يحتمل ضعيفا الصحة، و إلغاء «لا غيرها».

و لو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزي غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر ظاهر، و تستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطء، و إن أجزأ فكما قبله.

و لو جمع أسباب الغسل من الجنابة و غيرها في النيّة فهو أولى بالإجزاء من نيّة الجنابة وحدها، و ان اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوي الاجتزاء بواحد، كما يعطيه كلام الشرائع [٤]، ثم غسل المستحاضة مع انقطاع الدم كسائر الأغسال الواجبة إن وجب له غسل، و مع الاستمرار.

و في الذكرى: إن الأحوط أنّه لا يداخل غيره من الأغسال، لبقاء الحدث [٥].

و قطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض [٦]. و الظاهر أنّه يسوى بين غسل الحيض و غيره.

و يجب التيمم

عند تعذر الماء بجميع أسباب الوضوء و الغسل أي بكلّ منهما، فأسباب الوضوء أسباب للبدل منه و من غسل الجنابة كما يأتي.

و أسباب الغسل أسباب للبدل منه، فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين، كما في المنتهى [٧] و التحرير [٨] و نهاية الإحكام [٩]. و ما كان سببا للغسل

[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٠.

[٢] الجامع للشرائع: ص ٣٤.

[٣] ذكري الشيعة: ص ٢٦ س ٣٤.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٠.

[٥] ذكري الشيعة: ص ٢٦ س ٣٣.

[٦] البيان: ص ٥ و فيه: «نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض».

[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٩ س ٢٧.

[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٣ س ٦.

[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٨