كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٥ - و يستحبّ الوضوء لأمور أخر

أتى أهله [١]. و نحو ذلك عن الرضا (عليه السلام) [٢].

و منها: للتأهّب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في الوسيلة [٣] و الجامع [٤] و النزهة [٥] و الدروس [٦] و البيان [٧] و النفلية [٨] و المنتهى [٩] و نهاية الإحكام [١٠] و الذكرى [١١] للخبر، كما في الأخيرين.

و في المنتهى: لاستحباب الصلاة في أوّل وقتها، و لا يمكن إلّا بتقديم الوضوء [١٢].

قلت: أمّا الخبر فلم أظفر به، و أمّا الاعتبار [فلا أرى] [١٣] الوضوء المقدّم إلّا ما يفعل للكون على طهارة، و لا معنى للتأهّب للفرض إلّا ذلك.

و منها: أفعال الحجّ عدا الطواف و الصلاة، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل [١٤]. ثمّ في خصوص السعي و الوقوف و الرمي و غيرها أخبار.

و منها: قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الأخبار، لأنّ أبا بكر الحضرميّ سأل أبا جعفر (عليه السلام): كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال: اغسل كفّك و فرجك، و توضّأ وضوء الصلاة ثم اغتسل [١٥]. [و لا أظنّ أنّ السائل إنّما سأله كيف يصنع إذا أجنب فأراد النوم مثلا، فأمره (عليه السلام) بالتطهير من الخبث و الوضوء] [١٦].

[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٤ ب ٣٤ من أبواب غسل الميّت ح ١.

[٢] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ١٧٣.

[٣] الوسيلة: ص ٤٩.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٣١.

[٥] نزهة الناظر: ص ٩.

[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٦.

[٧] البيان: ص ٣.

[٨] الألفية و النفلية: ص ٩٢.

[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٧ س ٢١.

[١٠] نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٠.

[١١] ذكري الشيعة: ص ٢٣ س ٢٤.

[١٢] منتهى المطلب ج ١ ص ٧٧ س ٢١.

[١٣] في س «فلأنّ».

[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٢ ب ٥ من أبواب الوضوء ح ١.

[١٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٠٤ ح ٢٦٩، و الاستبصار: ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٢٩.

[١٦] ما بين المعقوفين زيادة من ك.