كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٤ - الثالث غسل اليدين

المقدمة.

و إلّا غسلت إن كانت تحت المرفق أو نبتت [١] فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا ان كانت فوقها، لخروجها عن الحدّ المأمور به، و عن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط [٢] و المهذب [٣] و الجواهر [٤] و المعتبر [٥] و الشرائع [٦]، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شيء منها محل الفرض أو لا، إلّا أن يلتصق شيء منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصّة كما في نهاية الإحكام [٧].

و احتمل في التذكرة [٨] و الذكرى [٩] غسل المحاذي من غير القصيرة، تنزيلا له منزلة ما من المرفق، مع استضعافه في الذكرى و هو أحد وجهي الشافعي [١٠].

و لعلّ إطلاق المبسوط و الجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى [١١].

و أوجب في الإرشاد [١٢] و التلخيص [١٣] و المختلف [١٤]. و احتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته و ان تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي، من غير استثناء للزائدة [١٥]، و المنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها.

و أطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة [١٦]، و يمكن حملها على غير المتميزة.

و يغسل اللحم و الإصبع الزائدان و نحوهما إن كانا تحت

[١] في س و ك و م: «ثبت».

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢١.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٤٤.

[٤] جواهر الفقه: ص ١٠ المسألة ١٣.

[٥] المعتبر: ج ١ ص ١٤٤.

[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١.

[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧ س ١٢.

[٩] ذكري الشيعة: ص ٨٥ س ٣١.

[١٠] المجموع: ج ١ ص ٣٨٨.

[١١] ذكري الشيعة: ص ٨٥ س ٢٩.

[١٢] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٣.

[١٣] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٣.

[١٤] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٨.

[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧ س ١٢.

[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١.