كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٣ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال

و في جمل السيد [١] و شرح القاضي له [٢] وجوبه [على المتعمّد مع الاستيعاب] [٣]، و كذا في صلاة المقنعة [٤] و المراسم [٥]، و هو ظاهر الهداية [٦] و النهاية [٧] و الخلاف [٨] و الكافي [٩] و صلاة الاقتصاد [١٠] و الجمل و العقود [١١]، و مال إليه في المنتهى [١٢]، لظاهر الأمر في الأخبار و الاحتياط. و ادّعى القاضي الإجماع عليه في الشرح [١٣].

و الأقوى الاستحباب للأصل، و حصر الواجب من الأغسال في غيره، في غير هذه الأخبار، و احتمال الأمر الندب.

و تردد ابن حمزة [١٤] و أدرج في أغسال الأفعال، غسل المولود حين ولادته، و استحبابه مشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل المولود واجب [١٥]، و بظاهره أفتى ابن حمزة [١٦]، قال في المنتهى: و هو متروك [١٧].

[قلت: يجوز أن يكون الوجوب في كلامه، و الخبر بمعنى أنّه لا يطهر إلّا به] [١٨].

و منها: الغسل للسعي [١٩] إلى رؤية المسلم المصلوب شرعا أو غيره، على الهيئة المشروعة أو غيرها بعد ثلاثة أيام [٢٠] من صلبه، و قيل:

[١] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٦.

[٢] شرح جمل العلم و العمل: ص ١٣٥.

[٣] ما بين المعقوفين زيادة من نسخة ك.

[٤] المقنعة: ص ٢١١.

[٥] المراسم: ص ٨١.

[٦] الهداية: ص ١٩.

[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٥.

[٨] الخلاف: ج ١ ص ٦٧٩ المسألة ٤٥٢.

[٩] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.

[١٠] الاقتصاد: ص ٢٧٢.

[١١] الجمل و العقود: ص ٨٧.

[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ س ٣٢.

[١٣] شرح جمل العلم و العمل: ص ١٣٥.

[١٤] الوسيلة: ص ٥٤.

[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.

[١٦] الوسيلة: ص ٥٤.

[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣١ ص ٣٠.

[١٨] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

[١٩] في الإيضاح «السعي».

[٢٠] في جامع المقاصد «الثلاثة».