كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٩٠ - و على المختار لو كان الشكّ في طهارة صلاة

و في المعتبر: الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة، لأنّها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلّا بها [١]، فهو ينزل نيّة هذه الفضيلة منزلة نيّة الاستباحة. و قوّى في المنتهى [٢] صحة الصلاة، بناء على شكّه في الإخلال بشيء من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به، و هو قوي محكي عن ابن طاوس [٣].

و استوجبه الشهيد قال: إلّا أن يقال: اليقين هنا حاصل بالترك و إن كان شاكا في موضعه، بخلاف الشكّ بعد الفراغ، فإنّه لا يقين بوجه [٤].

قلت: و لعلّه لا يجدي.

و لو توضأ و صلّى و أحدث ثم توضأ و صلّى اخرى

ثم ذكر الإخلال المجهول المحل أعادهما أي الصلاتين مع الاختلاف في الركعات عددا لعلمه ببطلان إحداهما لا بعينها بعد استئناف الطهارة و عدم الاجتزاء بالطهارة الثانية، للشكّ في صحتها، إلّا على خيرة المنتهى [٥].

و مع الاتفاق في العدد يصلّي ذلك العدد مرة و ينوي به ما في ذمته كما في المعتبر [٦] و الشرائع [٧]، بناء على عدم لزوم تعيين المقضي للأصل.

قيل: إلّا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلاتيهما لانكشاف وجوب الثانية، لاشتغال الذمة بالصلاة الاولى، و فيه نظر. و أطلق الشيخ [٨] و القاضي [٩] و ابن سعيد [١٠] إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين.

و على المختار لو كان الشكّ في طهارة صلاة

من صلوات يوم فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كذلك و لم يعلم الباقية و لا

[١] المعتبر: ج ١ ص ١٧٣.

[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٥ س ٢١.

[٣] البيان: ص ١٢.

[٤] ذكري الشيعة: ص ١٠٠ س ١١.

[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٥ س ٢٢.

[٦] المعتبر: ج ١ ص ١٧٣.

[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٢٤.

[٩] جواهر الفقه: ص ١١ المسألة ١٧.

[١٠] الجامع للشرائع: ص ٣٧.