كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧٣ - الفصل الثاني في مندوباته

الوضوء الأصلي [١]. و قال المفيد: إنّ التثليث تكلّف، فمن زاد على ثلاث أبدع و كان مأزورا [٢]. و قال الحسن: إن تعدّى المرتين لم يؤجر [٣]. و قال أبو علي: إنّ الثالثة زيادة غير محتاج إليها [٤]. و في مصباح الشيخ: إنّ ما زاد على اثنتين تكلّف غير مجزئ [٥]. و الظاهر إرادته الإفساد.

و لا تكرار في المسح عندنا لا وجوبا و لا استحبابا للإجماع و النصوص و الأصل، و الوضوءات البيانية.

قال الشهيد: و لأنّه يخرج عن مسمّاه [٦]. و استحبّ الشافعي تثليثه [٧]، و أوجب ابن سيرين التثنية [٨]. ثم الشيخان [٩] و ابنا حمزة [١٠] و إدريس [١١] نصّوا على الحرمة، و ابن إدريس على أنّه بدعة.

قال الشهيد: و يمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيّته [١٢]. و في التذكرة إنّه إن كرّر معتقدا وجوبه فعل حراما، و لم يبطل وضوءه، و لو لم يعتقد وجوبه فلا بأس [١٣].

قلت: و كذا إن اعتقد استحبابه أثم.

و أمّا صحّة الوضوء فلخروجه عنه، و في الذكرى: إنّه لا خلاف فيها [١٤].

و أمّا انتفاء الحرمة بدون اعتقاد الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد أيضا [١٥] و فيها الكراهة، لأنّه تكلّف ما لا حاجة إليه.

و يكره الاستعانة بمن يصبّ له الماء على يده لا على أعضاء وضوئه

[١] المعتبر: ج ١ ص ١٦٠.

[٢] المقنعة: ص ٤٩.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٥.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٥.

[٥] مصباح المتهجد: ص ٧.

[٦] ذكري الشيعة: ص ٩٥ س ٣٢.

[٧] الام: ج ١ ص ٣٢.

[٨] انظر المجموع: ج ١ ص ٤٣٢.

[٩] المقنعة: ص ٤٦، المبسوط: ج ١ ص ٢٣.

[١٠] الوسيلة: ص ٥٠.

[١١] السرائر: ج ١ ص ١٠٠.

[١٢] ذكري الشيعة: ص ٩٥ س ٣٥.

[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س ١٥.

[١٤] ذكري الشيعة: ص ٩٥ س ٣٤.

[١٥] راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٣ درس ٤، و اللمعة الدمشقية: ص ٤.