كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٤ - و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا و ميّتا

و يدلّ عليه استتباعه لإبطال النبوّات و التكاليف رأسا، فكفرهم أوضح من كفر المشبّهة و المجسّمة بل أكثر الكفّار، إلّا أن يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطّنون لذلك، فهم ليسوا من الناس في شيء.

و في البيان تقييد المجسّمة و المشبّهة بالحقيقة [١]، يعني القائلين بأنّه تعالى جسم كخلقه في صفة ملزومة للحدوث [لا من] [٢] يلزمهم ذلك، و هم له منكرون كالاشاعرة. أو يعني من قال بأنّه جسم حقيقة، أي كسائر الأجسام في الحقيقة و لوازمها لا من يطلق عليه الجسم، و يقول: إنّه جسم لا كالأجسام فينتفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث و الافتقار و التحديد، و كذا من شبّهه بالحادثات حقيقة، أي في الحقيقة أو لوازمها المقتضية للحدوث و الفقر. و الأمر كما قال، و لعلّ إطلاق غيره منزل عليه و ضعّف في المنتهى نجاسة المجبّرة [٣].

و في التذكرة [٤] و نهاية الإحكام [٥] و المعتبر [٦] و الذكرى: نجاسة المجبّرة و المجسّمة [٧]. و عبارة الكتاب الآتية نصّ في طهارة المجبّرة و المشبّهة.

و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا و ميّتا

كما في الشرائع [٨]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير في أليات الغنم تقطع و هي أحياء: إنّها ميتة [٩]. و في خبر الكاهليّ أنّ في كتاب علي (عليه السلام): إنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به [١٠]. و في مرسل أيّوب بن نوح: إذا قطع من الرجل قطعة فهي

[١] البيان: ص ٣٩.

[٢] في ص «و لا».

[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧ س ٢٢.

[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٨ و فيه نقله عن الشيخ و لم يفتي بذلك.

[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٩ و فيه نقله عن الشيخ و لم يفتي بذلك.

[٦] المعتبر: ج ١ ص ٩٧ و فيه نقله عن الشيخ و لم يفتي بذلك.

[٧] ذكري الشيعة: ص ١٣ س ٣ و فيه نقله عن الشيخ و لم يفتي بذلك.

[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٢.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٩٥ ب ٣٠ من أبواب الصيد و الذبائح ح ٣.

[١٠] المصدر السابق: ح ١.