كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٨٩ - و لو جدّد الطهارة ندبا

و لو ترك غسل أحد المخرجين

أو كليهما و صلّى أعاد الصلاة خاصة لا الوضوء، و قد مرّ الكلام فيه، و يجب إعادة الصلاة في الوقت و خارجه و إن كان ناسيا إلّا على الخلاف المتقدّم في الصلاة مع النجاسة المنسيّة، أو جاهلا على قول، أو جاهلا بالحكم فليس الجهل عذرا.

و يشترط في صحة الطهارة. طهارة محل الأفعال عن الخبث

و إلّا نجس الماء و خرج عن الطهورية، إلّا إذا لم يمكن التطهير، فقد عرفت احتمال وجوب مسمّى الغسل أو المسح على المحل النجس، و لكن المصنّف أوجب المسح على حائل طاهر. و هل يكفي ماء واحد للتطهير من الخبث و الحدث؟

الأقوى- و خيرة نهاية الإحكام [١]- نعم، و ظاهر العبارة العدم.

و لا يشترط في صحتها طهارة غيره من الأعضاء إجماعا على ما في نهاية الإحكام [٢].

قلت: إلّا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء.

و لو جدّد الطهارة ندبا

و ذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة و الصلاة إن صلّى بعدهما أو بينهما و إن تعدّدت الصلاة حتى صلّى بكلّ طهارة صلاة، فإنه يعيد الثانية أيضا على رأي وفاقا لابن إدريس [٣]، فإن الندب لا يجزئ عن الواجب مع احتمال الإخلال في الواجب، فالطهارة مشكوكة. و كذا لو جدد واجبا بالنذر و شبهه على ما اختار من لزوم نيّة الرفع أو الاستباحة، و خلافا للشيخ [٤] و القاضي [٥] و ابني حمزة [٦] و سعيد [٧] فصحّحوا ما وقع بعد الثانية مع إيجابهم نيّة الرفع أو الاستباحة، فلعلّهم استندوا إلى أنّ شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق.

[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٣.

[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٢.

[٣] السرائر: ج ١ ص ١٠٥.

[٤] الخلاف: ج ١ ص ٢٠٣ المسألة ١٦٦.

[٥] جواهر الفقه: ص ١١ المسألة ١٩.

[٦] الوسيلة: ص ٥٣.

[٧] الجامع للشرائع: ص ٣٧.