كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٥ - ب المتّخذ من الجلود و يشترط

التذكرة [١] و المنتهى [٢] و نهاية الإحكام [٣] و الذكرى [٤] و الدروس [٥] و البيان [٦] و ظاهر الإرشاد [٧]، و هو الأقوى، لظاهر الأمر.

و استحبّه المحقق [٨] للأصل. و صحيح معاوية بن وهب إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة، قال: لا بأس إلّا أن يكره الفضة فينزعها [٩].

و ضعفها واضح.

و في نهاية الإحكام: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك، لتساويهما في المنع و العلة [١٠]. يعني المنع من أوانيهما، و العلة فيه من السرف و الخيلاء و كسر القلوب، و العلية ممنوعة.

و في المنتهى: إنّه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول، و أنّ الأقوى الجواز [١١] للأصل. قال: نعم هو مكروه [١٢]. إذ لا ينزل عن درجة الفضة، و إنّما يسلم [١٣] إن ثبت أنّ العلّة هي السرف و كسر القلوب و الخيلاء.

و احتمل في الذكرى المساواة [١٤] لأصل [١٥] الإناء، و المنع لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في الذهب و الحرير: هذان محرمان على ذكور أمّتي [١٦].

ب: المتّخذ من الجلود و يشترط

في استعمالها مطلقا، بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا طهارة أصولها و تذكيتها إلّا على قولي

[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧.

[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٧ س ١٣.

[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٩.

[٤] ذكري الشيعة: ص ١٨ س ١٠.

[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٨ درس ٢١.

[٦] البيان: ص ٤٣.

[٧] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٠.

[٨] المعتبر: ج ١ ص ٤٥٥.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٦ ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٤.

[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٩.

[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٧ س ١٥.

[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٧ س ١٥

[١٣] في س و م: «سلّم».

[١٤] ذكري الشيعة: ص ١٨ س ١١.

[١٥] في س و ك و م: «كأصل».

[١٦] عوالي اللآلي: ج ١ ص ٢٩٦ ح ٢٠٤.