كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٤ - و الأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام

للصدوقين فلم يحلّا الصلاة فيه [١]، و ظاهره النجاسة، و القاضي [٢] و الشيخ في الخلاف [٣] و النهاية [٤].

و نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا [٥] و المفيد في المقنعة [٦]. و يحتمل كلامه الاحتياط، و عليه حمله الشيخ [٧]، و نسبه ابن زهرة إلى إلحاق أصحابنا [٨]، و تردّد ابن حمزة [٩]، و استدلّ في الخلاف على نجاسته بالإجماع و الاحتياط [١٠]، و الأخبار المروية في التهذيب و الاستبصار، و الذي فيهما صحيح الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه، و إذا وجد الماء غسله [١١]. و صحيح أبي بصير: سأله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل و يعرق فيه، فقال: أمّا أنا فلا أحبّ أن أنام فيه، و إن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه [١٢]. و ضعف دلالتهما واضح.

نعم روي عن الرضا (عليه السلام): إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه، و إن كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل [١٣].

و روى الكليني بإسناده عن محمّد بن علي بن جعفر عنه (عليه السلام): في الحمّام يغتسل فيه الجنب من الحرام [١٤]. و عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام): لا

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٧ ذيل الحديث ١٥٣، و الهداية: ص ٢١. و لم نعثر على قول علي بن بابويه.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٥١.

[٣] كتاب الصلاة: ج ١ ص ٤٨٣ المسألة ٢٢٧.

[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٨.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٨.

[٦] المقنعة: ص ٧١.

[٧] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧١ ذيل الحديث ٧٩٩.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٢٦.

[٩] الوسيلة: ص ٧٨.

[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٤٨٣ المسألة ٢٢٧.

[١١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧١ ح ٧٩٩، و الاستبصار: ج ١ ص ١٨٧ ح ١٢.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٩ ب ٢٧ من أبواب النجاسات ح ١٠.

[١٣] فقه الرضا (ع): ص ٨٤.

[١٤] الكافي: كتاب الزي و التجمّل في باب السواك ج ٦ ص ٥٠٣ ح ٣٨.