كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٦ - الثاني من أقسام الماء الواقف غير البئر

و خلافا للصدوقين [١] و المرتضى [٢] فاعتبروا المدني الذي هو رطل و نصف بالعراقي للاحتياط، و لا يتمّ مطلقا، و لكونه (عليه السلام) مدنيّا، و لأنّ الكرّيّة شرط عدم الانفعال، و الأصل عدم تحقّقه في الأقل. و احتاط به ابن زهرة [٣]. و قد يظهر التردّد من المعتبر [٤] و المنتهى [٥] و التذكرة [٦] و الذكرى [٧]. و المشهور أنّ الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما كما في نهاية الإحكام [٨]، و زكاة الفطرة من التحرير [٩] و المنتهى [١٠]، و في زكاة الأموال منهما: إنّه مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم [١١]، و هو قول لبعض العامة [١٢].

و المقدار الثاني: باعتبار المساحة، و هو ما أشار إليه بقوله: أو ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض و كذلك في عمق كذلك وفاقا للمشهور، و في الغنية الإجماع عليه [١٣].

و في المعتبر: لا تصغ إلى من يدّعي الإجماع هنا، فإنّه يدّعي الإجماع في محلّ الخلاف [١٤]، انتهى.

و يدل عليه مع [١٥] الاحتياط من وجه، و أصل عدم تحقّق شرط عدم الانفعال قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن صالح الثوري: إذا كان الماء في الركي كرّا لم

[١] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٨٥، و من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦ ذيل الحديث ٢.

[٢] الانتصار: ص ٨.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣٥.

[٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٧.

[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٧ س ١٧.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣ س ٣٥.

[٧] ذكري الشيعة: ص ٨ س ٣٣.

[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٣.

[٩] تحرير الأحكام: ص ٧٢ س ٥.

[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٣٧ س ٢٣.

[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٦٢ السطر الأخير، منتهى المطلب: ص ٤٩٧ س ١٨.

[١٢] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٥٦٠.

[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣٤.

[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٦.

[١٥] في ص «في محلّ».