كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٠ - الأوّل الجاري

و إذ تقيّد كونه كالجاري بحال التقاطر.

فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف اتفاقا، و يحمل الأخبار المطلقة على التقييد.

و ماء الحمّام القليل في حياضه الصغار و نحوها كالجاري إن كان [١] له مادة متّصلة به حين الجريان منها، اتفاقا منّا كما هو الظاهر. و قول [٢] أبو جعفر (عليه السلام) في خبر بكر بن حبيب: ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة [٣].

و عن الرضا (عليه السلام): ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادّة [٤].

و سأل داود بن سرحان الصادق (عليه السلام) عن ماء الحمّام، فقال: هو بمنزلة الجاري [٥].

و قال (عليه السلام) لابن أبي يعفور: إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا [٦].

و في قرب الإسناد [٧] عن إسماعيل بن جابر، عن الكاظم (عليه السلام): ماء الحمّام لا ينجّسه شيء [٨]. و غير الأوّلين لا [٩] يظهر اختصاصه بما نحن فيه.

و المادة هي كرّ فصاعدا كما في الجامع [١٠] جاريا كان أو راكدا، على مختاره من اعتبار الكرّية في الجاري. و إلّا يكن له [١١] مادة [هي كرّ] [١٢] فكالواقف في الانفعال بالنجس مطلقا لم يكن له مادة أو كانت دون الكرّ، فإنّ الناقص مساو لما في الحياض، فلا يفيده حكما ليس له خلاف للمحقّق [١٣]،

[١] في جامع المقاصد «كانت».

[٢] في س و م و ط «و قال».

[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١١ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٤.

[٤] فقه الرضا: ص ٨٦.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٠ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ١.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٢ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.

[٧] زاد في ك و ص «للحميري».

[٨] قرب الاسناد: ص ١٢٨.

[٩] ساقط من م.

[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٠ مع اختلاف في اللفظ.

[١١] ليس في ص و ك.

[١٢] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٤٢.