كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٩ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعد بن أبي خلف: الغسل في أحد عشر موطنا:

واحد فريضة و الباقي سنّة [١] إن كانت السنّة بمعنى المستحبّ. و نحوه قول الرضا (عليه السلام) فيما كتبه للمأمون من شرائع الدين: غسل الجمعة سنّة [- إلى قوله:- و غسل الإحرام- إلى قوله:- هذه الأغسال سنّة] [٢] و غسل الجنابة فريضة [٣].

و منها: غسل الطواف كما في الخلاف [٤] و الجامع [٥] و الإشارة [٦] و المهذّب [٧]، و قطع به جماعة من المتأخرين، منهم الشهيد [٨] و كذا في الكافي [٩] و الغنية [١٠]، و لكن [١١] عند الرجوع من منى، لقولهما [١٢] و غسل زيارة البيت و عند الرجوع من منى، و ادّعى الإجماع عليه في الغنية [١٣].

و يفيده كلام الشيخ في النهاية، لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من منى: و يستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد و الطواف بالبيت، و يقلّم أظفاره، و يأخذ من شاربه ثم يزور، و لا بأس أن يغتسل الإنسان بمنى ثم يجيء إلى مكّة فيطوف بذلك الغسل بالبيت، و لا بأس أن يغتسل بالنهار و يطوف بالليل ما لم [١٤] ينقض ذلك الغسل بحدث، فإن نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحبابا حتى يطوف و هو على غسل، و يستحبّ للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطواف [١٥].

[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٤ ب ١ من أبواب الجنابة ح ١١، و فيه: أربعة عشر موطنا.

[٢] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٨ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٦.

[٤] الخلاف: مسألة ٦٣ ج ٢ ص ٢٨٦.

[٥] الجامع للشرائع: ص ٣٣.

[٦] اشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٣٠ س ٣٦.

[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٣١.

[٨] الألفية و النفلية: ص ٩٥.

[٩] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.

[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣.

[١١] في ص «و كذا».

[١٢] في ط «و كذا».

[١٣] نفس المصدر السابق ص ٤٩٣ س ٥.

[١٤] في س، ص، م: و ما لم.

[١٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٤.