كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٣ - أمّا الأوّل،

إذا سبق الفجر أو صلاته، أو سبق المغرب. فهذه وجوه في المسألة [١] تأتي إن شاء اللّه.

و يستحبّ

لأزمنة، و [لأمكنه، و لأفعال] [٢]:

أمّا الأوّل،

فالمذكور منه في الكتاب سبعة عشر:

منها: ما [٣] للجمعة وفاقا للمشهور، للأصل، و نحو قول أبي الحسن (عليه السلام) لعليّ بن يقطين في الصحيح: إنّه سنّة و ليس بفريضة [٤]. و قول الصادق (عليه السلام) لعليّ بن أبي حمزة: هو سنّة [٥]. و لزرارة في الصحيح: هو [٦] سنّة في السفر و الحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القر [٧]. و يحتمل الوجوب أيضا [٨].

و خبر سهل، سأل أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل يدع غسل يوم [٩] الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال: إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته، و إن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ، و إن هو فعل فليستغفر اللّه و لا يعود [١٠]. [و يحتمل القضاء] [١١].

و خبر الحسين [١٢] بن خالد، سأل أبا الحسن (عليه السلام): كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: إنّ [١٣] اللّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، و أتمّ وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو [١٤] تقصير أو نقصان. كذا في الكافي [١٥] و التهذيب [١٦].

[١] في س و م و ط و ص «المسألة».

[٢] في ص «أمكنة و أفعال».

[٣] في نسخة ط: «و».

[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٤ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٩.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٥ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٢.

[٦] ليست في ط و م و س.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٤ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٩. و في ط «القتر» و القرّ:

[٨] زيادة من ص.

[٩] ليس في ص و الوسائل.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٨ ب ٧ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.

[١١] ساقط من ط.

[١٢] في ط: «الحسن».

[١٣] في ص «إن شاء».

[١٤] في ط «و».

[١٥] الكافي: ج ٣ ص ٤٢ ح ٤.

[١٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١١١ ح ٢٩٣.