كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٠ - يجب

و منها: الغضب، فقد روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): إذا غضب أحدكم فليتوضّأ [١].

و الغسل

للأحياء [٢]

يجب

لما وجب [٣] له الوضوء و إن وجب لنفسه أيضا، إذ لا ينافيه [٤] وجوبه لمشروط به. نعم كان ينبغي حينئذ أن يقال:

و للكون على طهارة، إلّا أنّه لمّا كان وجوبه لنفسه موسّعا- و إنّما يتضيّق بتضيق المشروط به- لم يظهر الإثم، و استحقاق العقاب بتركه [٥] ما لم يلزم فوات مشروط به، و لذا اقتصر على وجوبه له.

و يمكن فرض الإثم بتركه و إن لم يجب مشروط به، كجنب يغرق أو يذهب به للقتل، و ليس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل. و يأتي الخلاف في مسّ كتابة القرآن.

و لدخول المساجد لا للجواز في غير المسجدين، و مطلقا فيهما، و إنّما أطلق تنبيها على أنّ مريد اللبث لا يجوز له الاغتسال إلّا قبل الدخول.

و قراءة سور [٦] السجدات العزائم و أبعاضها [٧] إن وجبا [٨] بنذر أو شبهه. و سيأتي الخلاف في اللبث في المساجد.

و لصوم الجنب مع تضيّق [٩] الليل عن كلّ فعل إلّا لفعله من غير خلاف، إلّا من ظاهر الصدوق [١٠]، و دليل المشهور [١١] مع الإجماع- كما هو ظاهرهم، و صريح السيّدين [١٢] و الشيخ [١٣]- خبر [١٤] أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام):

[١] الدعوات للراوندي: ص ٥٢ ح ١٣٣.

[٢] زاد في ط «دون الميّت».

[٣] في الإيضاح: «يجب».

[٤] في ص «ينافي».

[٥] في ك «تركه»، و في ص «بتركها».

[٦] في ط و س و م «سورة».

[٧] في ص «أو أبعاضها».

[٨] في ص «وجبت».

[٩] في الإيضاح «تضييق».

[١٠] المقنع: ص ٦٠.

[١١] في ص «الشيخ».

[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٩ س ١٠، و جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٥.

[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٦٩.

[١٤] في ص «و خبر».