كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٢ - ب لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث

في نيّته. و لا يوجب الإخلال بالأخير الإخلال بالأوّل، و إن أوجب الإثم. و أخذ الإخلاص في مفهوم العبادات حتى يلزم أن لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلاة أو نحوهما، ممنوع. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّما الأعمال بالنيات» [١] ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها، فالمعنى صحّتها أو كمالها أو ثوابها، و الصحّة غير متعيّنة للتقدير ليفيد عدم الإجزاء.

و فيه أنّها أقرب المجازات إلى الحقيقة، لكن غايته توقّف الصّحّة على أن لا يقع، لا عن قصد إليها إلّا على نيّة القربة فضلا عن الإخلاص، و لذا اجتزأ السيد [٢] في ظاهره المقصود به على الرياء فحسب.

ب: لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث

الذي ينوي رفعه و إن تعدّد الصادر عنه للأصل.

فلو عيّنه و كان هو الواقع فلا كلام في الصحّة و إن كان غيره فسيأتي.

و إن وقعت أحداث، فعيّن بعضا منها ارتفع الباقي و صحّت الطهارة، كان المنويّ آخر أحداثه أو لا، لأنّها متداخلة الآثار، فلا يرتفع أثرا واحدا منها إلّا و ارتفع أثر الجميع.

و للشافعي قول بالبطلان [٣]، و احتمله في نهاية الإحكام [٤]، لأنّه لم ينو إلّا رفع البعض فيبقى الباقي، و هو كاف في المنع من نحو الصلاة. و آخر بالصحة إن كان المنويّ آخر الأحداث و إلّا بطلت.

و احتمل في نهاية الإحكام ارتفاع المنويّ خاصة بناء على تعدّد الآثار بتعدّد الأسباب، فإن توضّأ ثانيا لرفع آخر صحّ، و هكذا إلى آخر الأحداث [٥].

و إن نوى مع رفع البعض بقاء الباقي، ففي نهاية الإحكام [٦] و البيان [٧] و الدروس

[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٥ ب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٠.

[٢] الانتصار: ص ١٧.

[٣] المجموع: ج ١ ص ٣٢٦.

[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١.

[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١.

[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١.

[٧] البيان: ص ٧.