كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٦ - السابع الموالاة بالإجماع و الأخبار

و استند للثاني بالاحتياط و الوضوء البياني، مع قوله (عليه السلام): لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به [١]، و استفادة الفورية إمّا من مطلق الأمر، أو من الفاء المفيدة للتعقيب، أو من الإجماع، و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي، أتبع وضوءك بعضه بعضا [٢].

[و في خبر الحكم بن حكيم: فيمن نسي الذراع و الرأس أنّه: يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا [٣]] [٤]، و الأصل يعارض الاحتياط و البيان لأفعال الوضوء [إن سلمت الموالاة] [٥]. و لو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالإخلال معها، مع عدم جفاف السابق و لم يقولوا به، و الأمر لا يفيد الفورية و لا فاء الجزاء، و الإجماع ممنوع، و الاتباع يحتمل الترتيب و على القولين.

فإن أخلّ بها مع اعتدال حاله و الماء و الهواء و جفّ السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للأخبار، و هي كثيرة، كصحيح معاوية بن عمّار قال للصادق (عليه السلام): ربّما توضّأت فنفد الماء، فدعوت الجاري فأبطأت عليّ بالماء، فيجف وضوئي فقال: أعد. [٦] و كان عليه الإجماع، و لا فرق بين أن يكون التأخير لنفاذ الماء أو لا، و قد توهّم عبارة الصدوقين في الرسالة [٧] و المقنع قصر الاستئناف على الجفاف لنفاذ الماء، و إلّا أتمّ الوضوء، جفّ ما سبق أو لم يجف [٨] لظاهر خبر حريز عن الصادق (عليه السلام) [٩] كما حكى عن مدينة العلم [١٠].

[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٨ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١١.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٨ ب ٣٥ من أبواب الوضوء ح ٩.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٥ ب ٣٣ من أبواب الوضوء ح ٦.

[٤] ما بين المعقوفين ليس في س و ص.

[٥] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٤ ب ٣٣ من أبواب الوضوء ح ٣.

[٧] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٧.

[٨] المقنع: ص ٦.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٤ ب ٣٣ من أبواب الوضوء ح ٤.

[١٠] لا يوجد لدينا كتابه، و نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٩١ س ١٢.