كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠٦ - الأول النية

و قضيّة الأصل وجوب استدامتها من أوّل الوضوء و غيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال مقارنة لها، لكن لمّا تعذّرت- غالبا- في الأعمال الطويلة و تعسّرت في القصيرة لم يوجبوها.

و إنّما حكموا بأنّه يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء و غيره.

قال في المبسوط: و معنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة تخالفها [١]، و نحوه في الشرائع [٢] و المنتهى [٣] و الجامع [٤] و التذكرة [٥] و نهاية الإحكام [٦].

و نسبه الشهيد إلى الأكثر و قال: و كأنّه بناء منهم على أنّ الباقي مستغن عن المؤثّر [٧]. و لعلّه أراد أنّه إذا خلص العمل للّه ابتداء بقي الخلوص و إن غفل عنه في الأثناء.

و في الغنية [٨] و السرائر: أن يكون ذاكرا لها، غير فاعل لنيّة تخالفها [٩]. و لعلّهما غير مخالفين، و إنّما أرادا تفسير الذاكر لهما بغير الفاعل بنيّة تخالفها. و لعلّ من فسّره بتجديد العزم كلّما ذكر أيضا غير مخالف.

و يجب في النيّة القصد إلى فعل الوضوء لأجل رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة كما في المبسوط [١٠] و الوسيلة [١١] و الجامع [١٢] و المعتبر [١٣]، لأنّه إنّما شرع لذلك، فإن لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به و لاشتراك الفعل المكلّف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية، فلا بد في النيّة

[١] المبسوط: ج ١ ص ١٩.

[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٠.

[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٥ س ٢٦.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٣٥.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥ س ٢.

[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨.

[٧] ذكري الشيعة: ص ٨١ س ٥.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ١٨.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٩٨.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٨.

[١١] الوسيلة: ٥١.

[١٢] الجامع للشرائع: ص ٣٥.

[١٣] المعتبر: ج ١ ص ١٣٩.