كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٥ - و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول

الراجح، و الاحتياط في بعض الصور، و هو خيرة الحلبي [١].

و أقربه ذلك إن استند الظنّ إلى سبب يفيده شرعا، كشهادة عدلين، عملا بعموم أدلّته، و الاحتياط في بعض الصور. و يجوز تعميم العلم في الأخبار لهذا الظنّ، و في التذكرة كقول العدل [٢]، و إلّا كأسآر مدمني الخمر و الصبيان و ما في أواني المشركين فلا عملا بالأصل و الأخبار، و الاحتياط في بعض الصور، و تنزيل كلامي الشيخ [٣] و الحلبي [٤] على ذلك ممكن.

و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول

و لم يجز إذا فقد غيره و اضطر إلى استعماله في طهارة أو شرب و إن استند قوله إلى السبب للأصل المؤيّد بالنصوص بلا معارض. و قبل الشافعي [٥] قوله مع استناده إليه.

و على قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظنّ و إن لم يذكر السبب [٦]، و هو خيرة موضع من التذكرة [٧] كما سمعت [٨].

و يحتمل عود ضمير «استند» إلى القبول، فيكون استثناء ممّا ذكره من قيام الظنّ مقام العلم إذا استند إلى سبب، و تنبيها على أنّ السبب لا يفيد ما لم يفد الظنّ شرعا و نصّا على خلاف التذكرة [٩]، و يؤيّده الإتيان بالواو في قوله: «و لو شهد».

و احتمل في نهاية الإحكام وجوب التحرّز عمّا شهد عدل بنجاسته إذا وجد غيره، كما تقبّل روايته، قال: و الشهادة في الأمور المتعلّقة بالعبادة كالرواية، قال:

و لو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه- يعني قول العدل- لما فيه من تخصيص عموم الكتاب [١٠].

و يجب قبول شهادة العدلين بالنجاسة، كما في المبسوط [١١].

[١] الكافي في الفقه: ص ١٤٠.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ١٠.

[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٥.

[٤] الكافي في الفقه: ص ١٤٠.

[٥] المجموع: ج ١ ص ١٧٦.

[٦] الكافي في الفقه: ص ١٤٠.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ١٠.

[٨] في س و م «مرّ».

[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ١٠.

[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥٢.

[١١] المبسوط: ج ١ ص ٩.