كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٢ - و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينيّة

أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات [١].

فاقتصاره في الجواب أوّلا على الغسل، ثم لما سئل أ يجزيه الصب؟ أجابه بإيجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه، و لمّا وجب دلك الإناء فالبدن مثله.

و فيه جواز اختصاصه بالخمر لشدّة نفوذها، و لعلّ الدلك يدخل في مفهوم الغسل منها لذلك، فلا يعم الحكم غيرها ثم الأخبار الواردة في تطهير البدن كلّها بلفظ الصب [٢]، و هو يعضد الاكتفاء به. و هو الأقوى، و خيرة الذكرى [٣] و المعتبر [٤].

و قال الكليني (رحمه اللّه) في البول: و روي أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك [٥].

نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه.

و نعم ما فعل في المنتهى، فقال بعد ذلك: إنّ الأقرب استحبابه مع تيقّن زوال النجاسة [٦]، كما استحبّه في التذكرة [٧] و المدنيات [٨] و أوجب [٩] ابن حمزة في نجاسة غير مرئية غير مس حيوان نجس [١٠].

ثم عصر الثوب لا بد منه في كلّ نجاسة إلّا في بول الرضيع [١١] فإنّه يكتفي بصبّ الماء عليه اتفاقا كما في ظاهر الخلاف [١٢]، و لحسن الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء [١٣].

و في النوادر الراوندي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): بال الحسن و الحسين (عليهما السلام) على

[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٤ ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ١.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠١- ١٠٠٢ ب ١ من أبواب النجاسات ح ٣ و ٤ و ٧.

[٣] ذكري الشيعة: ص ١٥ س ١٩.

[٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٥.

[٥] الكافي: ج ٣ ص ٢١ ذيل الحديث ٧.

[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٦ س ٢.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ٤٢.

[٨] لا يوجد لدينا.

[٩] في س و م: «و أوجبه» و في ص: «و لوجوبه».

[١٠] الوسيلة: ص ٧٨.

[١١] في جميع النسخ: «الصبي».

[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٤٨٤ المسألة ٢٢٩.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٢.