كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣١ - يجب

فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا [١].

و أخبار القضاء، و القضاء مع الكفّارة إذا نام، فإنّه إذا بطل مع النوم فبدونه أولى.

و يؤيّده أنّ الجنابة تنافي الصوم كالأكل، و لذا يبطل بإيقاعها نهارا، فلا يصحّ إلّا بارتفاعها.

و مستند الصدوق مع الأصل أخبار كثيرة، كصحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام):

عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر، قال:

يتمّ صومه [٢]، و لا قضاء عليه [٣]. و قوله (عليه السلام) في خبر حبيب الخثعمي: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر [٤].

و تحمل [٥] على التقيّة، [أو الإنكار، أو الفجر الأوّل] [٦]، أو العذر.

و اعتبر ضيق الوقت، فإنّه إنّما يجب له إذا وجب [٧] و لذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم يجب، و لا يجب إلّا إذا دخل [٨] وقته، لكن لمّا اشترط الطهارة من أوّل يوم الصوم وجبت قبله، و لكن بلا فصل، إذ لا وجوب له و لا اشتراط به قبل ذلك.

و لا يختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغيره، إذ عليهما [٩] لا يتحقّق له الوجوب للصوم إلّا في ذلك الوقت، فإن أراد التقديم عليه و كان واجبا لنفسه أوقعه بنيّة الوجوب، و إن وجب لغيره أوقعه ندبا، و أجزأه إن اعتبرنا الوجه في

[١] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٤٣ ب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢.

[٢] زاد في س «تمّ صومه و لا قضاء عليه».

[٣] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٣٩ ب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٤٤ ب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٥.

[٥] في ط و ص: «و حملت».

[٦] ما بين المعقوفين ساقط من ط و ص.

[٧] في ق، م: «إذا وجب المشروط»، و في س: «إذا وجب الشرط».

[٨] في ك «حلّ».

[٩] في س و ك «عليها».