كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٤ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال

من موته [١] لا لغرض صحيح شرعا، كالشهادة على عينه بشرط الرؤية، لما أرسله الصدوق في الفقيه [٢] و الهداية [٣]: إنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة، و في الغنية: الإجماع عليه [٤]، و بظاهره عمل الحلبي فأوجبه [٥].

قال في المختلف: و لم يذكر- يعني الصدوق- سند الرواية، و لو ثبت حملت على شدّة الاستحباب [٦]. و ظاهر ابن حمزة التردّد في الوجوب [٧].

ثم لفظ الخبر نصّ في اشتراط الرؤية، و هو ظاهر كتاب الاشراف [٨]، و لم يذكره الأكثر.

ثمّ الأصحاب قيّدوه بما بعد ثلاثة أيام [٩]، لأنّ الإنزال عن الخشبة إنّما يجب بعدها، و الصلب إنّما شرّع لاعتبار الناس و تفضيح المصلوب، فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها.

و ألحق به المصلوب ظلما و لو قبل الثلاثة، للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة.

و منها: غسل التوبة عن فسق أو كفر كما في المبسوط [١٠] و السرائر [١١] و المهذب [١٢] و الجامع [١٣] و الشرائع [١٤] و المعتبر [١٥] [١٦]، و سواء كان

[١] لم نعثر عليه.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٥.

[٣] الهداية: ص ١٩.

[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٤.

[٥] الكافي في الفقه: ص ١٣٥.

[٦] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣١٨.

[٧] الوسيلة: ص ٥٤.

[٨] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٨.

[٩] زيادة من نسخة ص.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٤٠.

[١١] السرائر: ج ١ ص ١٢٥.

[١٢] المهذب: ج ١ ص ٣٣.

[١٣] الجامع للشرائع: ص ٣٣.

[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٥.

[١٥] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٩.

[١٦] زاد في س و ص «و اللمعة».