كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٠ - و يكره

في ماء نقيع، فإنّه من فعل فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه [١]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: من تخلّى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم- إلى قوله:- فأصابه شيء من الشيطان، لم يدعه إلّا أن يشاء اللّه [٢].

و في مناهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنّ منه يكون ذهاب العقل [٣]. و روي أنّ البول في الراكد يورث النسيان [٤]، و أنّه من الجفاء [٥].

و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام أنّه فيه يورث الحصر، و في الجاري السلس [٦].

و في الهداية: إنه لا يجوز في الراكد، و لا بأس في الجاري [٧]، و كذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد، و نفى البأس عنه في الجاري [٨]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضل: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الماء الراكد [٩].

و يمكن أن يراد نفي البأس من جهة التنجيس أو التقذير، و إن كرهه من جهة أخرى. و يحتمله كلام الصدوقين [من جهة أخرى] [١٠]، و لمّا كانت نصوص الراكد أكثر، و اختص بالتقدير أو التنجيس.

قال سلّار: و كراهة بوله في جاري المياه دون كراهته في راكده [١١]، و كذا في المنتهى [١٢] و نهاية الإحكام [١٣] و الجامع [١٤] و البيان [١٥] و النفلية [١٦]

[١] علل الشرائع: ص ٢٨٣ ح ١.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣١ ب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٠ ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٠ ب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.

[٥] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٠٤.

[٦] لا يوجد لدينا.

[٧] الهداية: ص ١٥.

[٨] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠ س ٢١.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٧ ب ٥ من أبواب الماء المطلق ح ١.

[١٠] زيادة من ط.

[١١] المراسم: ص ٣٣.

[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٠ س ٣٥.

[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٣.

[١٤] الجامع للشرائع: ص ٢٦.

[١٥] البيان: ص ٧.

[١٦] الألفية و النفلية: ص ٩١.