المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦٤ - كتاب الخمس

..........

و انّما جعلناه ظاهر الشيخ لأنّ هذه العبارة لا تدلّ بالصريح على ذلك، لجواز كون هذا الحكم مخصوصا بالإمام، بخلاف عبارة التقي فإنّه قال: يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام، و الشطر الآخر للمساكين و اليتامى و أبناء السبيل.

و باقي الأصحاب على الثاني، للأصل.

و لرواية البزنطي في الموثّق عن أبي الحسن (عليه السلام) فقيل له: أ رأيت إن كان صنف أكثر من صنف، و صنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: ذلك إلى الإمام، أ رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كيف يصنع؟ إنّما كان يعطي على ما يري كذلك الإمام [٢].

و أشار ابن إدريس إلى الاستحباب [٣]، و اختاره المصنّف [٤]، و العلّامة [٥].

[٢] الكافي: ج ١، ص ٥٤٤، كتاب الحجّة، باب الفيئ و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه قطعة من حديث ٧، مع اختلاف يسير في العبارة.

[٣] السرائر: ص ١١٦، باب قسمة الغنائم و الأخماس، و من يستحقها، ص ١١٦، س ٤، قال: «ينبغي ان لا يخص بهم قوم دون قوم».

[٤] المعتبر: ص ٢٩٥، في المستحقين للخمس، س ١٩، قال: «و المروي جواز قسمته بحسب رأى الامام».

[٥] المختلف: ص ٢٠٥، في قسمة الخمس، س ٣٩، قال بعد نقل قول الشيخ: «و فيه اشكال». انتهى