المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٨ - كتاب الخمس

و لا يجب في الكنز حتّى تبلغ قيمته عشرين دينارا، و كذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي، (١) و لا في الغوص حتّى تبلغ دينارا، و لا في أرباح التجارات إلّا فيما فضل منها عن مئونة السنة له و لعياله، و لا يعتبر في الباقية مقدار.

و عن محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس؟ فقال: ما أمحل هذا، تمحّضونا المودّة بألسنتكم و تزوون عنّا حقا جعله اللّه لنا، و هو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حلّ [٢].

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و ليزكوا أولادهم [١].

و الأخبار في هذا المعنى كثيرة.

و أمّا الإجماع: فمن عامّة علماء الإماميّة لا يختلفون فيه.

قال طاب ثراه: و لا يجب في الكنز حتّى تبلغ قيمته عشرين دينارا، و كذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي.

أقول: للأصحاب في اعتبار النصاب في المعدن ثلاثة أقوال.

[٢] التهذيب: ج ٤، ص ١٤٠، باب ٣٩، الزيادات، الحديث ١٨، و فيه: «و جعلنا له و هو الخمس».