المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٤ - أما الشك

..........

و الحقّ مذهب المصنّف، و تحقيق ذلك مذكور في الكتب الكلاميّة.

تذنيبان (ألف): لا سهو على من كثر سهوه، لما في وجوب تداركه من الحرج المنفيّ بالآية [٢]، و الرواية [٣]، و لقوله الباقر (عليه السلام): «إذا كثر عليك الشك فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك فإنّما هو الشيطان لعنه اللّه» [٤].

و اختلف في كثير السهو، فالمحقّقون على أن المرجع فيه إلى العرف، إذ عادة الشرع ردّ الناس إلى عرفهم فيما لم ينصّ عليه، كالقبض في المبيع، و الإحياء في الأموات، اختاره المصنّف [٥]، و العلّامة [٦].

و قال ابن إدريس: حدّه أن يسهو في شي‌ء واحد أو في فريضة واحدة ثلاث

[٢] قوله تعالى «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» الحج- ٧٨.

[٣] مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «بعثت بالحنيفيّة السمحة» و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) «انّ الدين يسر» و أمثال ذلك.

[٤] التهذيب: ج ٢، ص ٣٣٤، باب ١٦، أحكام السهو، حديث ١٢، و فيه: «إذا كثر عليك السهو».

«انما هو من الشيطان».

[٥] المعتبر: في أحكام الخلل، ص ٢٣٢، س ١٥، قال: «و لا تقدير للكثرة شرعا فيرجع الى ما يسمى في العادة كثرة».

[٦] المختلف: في السهو و الشك، ص ١٣٦، س ٢٧، قال: «و الأقرب عندي ما يسمى كثيرا عادة».