المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣١ - أما الأصناف

و لو جهل الأمران قيل: يمنع، و قيل: لا، و هو أشبه (١). و يجوز مقاصّة المستحقّ بدين في ذمّته، و كذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء عنه حيّا و ميّتا.

قال طاب ثراه: و لو جهل الأمران، قيل: يمنع و قيل: لا، و هو أشبه.

أقول: المنع مذهب الشيخ رحمه اللّه [٣]، و مستنده ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن العالم (عليه السلام)، قال: الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون، أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف [٣] و مع الجهل لا يحصل العلم بوجود الشرط. و الأكثرون على جوازه، لأنّ الطاعة و المعصية من الأمور الخفيّة، و إنّما يعتبر فيها الظاهر و غلبة الظن، و هو حاصل في المجهول حاله، لأن الأصل تنزيل تصرّف المسلم على المشروع.

و التحقيق: أنّ إنفاقه في الطاعة هل هو شرط؟ أو إنفاقه في المعصية مانع؟ فيمنع على الأول، و يعطى على الثاني.

يمنع».

[٢] المختلف: ص ١٨٣، في مصرف الزكاة، س ١٥.

[٣] التهذيب: ج ٤، ص ٤٩، باب ١٢، أصناف أهل الزكاة، الحديث ٣، و الحديث طويل و المنقول قطعة منه.