الصلاة إن وقع في الأولتين، قاله الشيخ في النهاية [١]، و علم الهدى [٢]، و تبعهما التقي [٣]، و ابن إدريس [٤]. و الدليل أن الانحناء لا بدّ منه، فلا يكون مبطلا.

و أجيب بأنّ: الانحناء بنيّة الركوع غير الانحناء بنيّة السجود، فإنّ الأوّل مبطل بخلاف الثاني، لكن بشرط أن يصل إلى حدّ الراكع، و لو لم يبلغه فالظاهر الصحّة.

(ج): البطلان: ظاهر الحسن [٥]، و اختاره المصنّف [٦]، و العلّامة في كتبه [٧]، لرواية منصور عن الصادق (عليه السّلام) «لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة» [١].

قال طاب ثراه: ففي الأوّل يتمّ و يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.

و في الثاني كذلك.

أقول: هنا مسألتان:

[١] النهاية: ج ١، ص ٩٢، باب السهو في الصلاة و احكامه، س ١٠، قال: «و من شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة». انتهى

[٢] الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأوليين و الأخيرتين. قال في السرائر:

باب احكام السهو و الشك، ص ٥٣، س ٢٣، ما لفظه: «فان ركع ثمَّ ذكر و هو في حال الركوع انه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود» الى ان قال س ٢٥: «و سواء كان هذا الحكم في الركعتين الأوليين أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال و هذا مذهب السيد المرتضى». انتهى.

و كذا في الكافي في الفقه: ص ١١٨، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، س ١٥.

[٣] الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأوليين و الأخيرتين. قال في السرائر:

و كذا في الكافي في الفقه: ص ١١٨، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، س ١٥.

[٤] الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأوليين و الأخيرتين. قال في السرائر:

و كذا في الكافي في الفقه: ص ١١٨، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، س ١٥.

[٥] المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: «مسألة لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة» الى ان قال: س ٢٣: «و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل». انتهى

[٦] الشرائع: ج ١، ص ١١٤، الفصل الأوّل من الركن الرابع في الخلل الواقع في الصلاة، قال: «و قيل لو شك في الركوع» الى ان قال: «و الأشبه البطلان».

[٧] المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: «مسألة لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة» الى ان قال: س ٢٣: «و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل». انتهى

[١] التهذيب: ج ٢، ص ١٥٦، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون، قطعة من ح ٦٨.