نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥١١

نهيه عن متعة النساء كان مقرونا بنهيه عن متعة الحج، فان كان النهي عن متعة الحج إستحبابا فالمتعة الأخرى كذلك‌ [١] .

[الرابع: ]و ممّا ظنّ إنفراد الإمامية به، أنّ المحرم إذا اشترط فقال عند دخوله في الاحرام: «فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني» جاز له أن يتحلّل عند العوايق من مرض و غيره بغير دم، و هذا أحد قولي الشافعي‌ [٢] ، و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و باقي الفقهاء إلى أنّ وجود هذا الشرط كعدمه‌ [٣] .

دليلنا الاجماع المتقدّم، و يعارضون بما يروونه عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال لضباعة بنت الزبير: حجّي و اشترطي و قولي: «اللهم فحلّني حيث حبستني» و لا فائدة لهذا الشرط إلاّ التأثير في ما ذكرناه من الحكم، فان احتجّوا بعموم قوله تعالى:

وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط [٤] .

[الخامس: ]و حلق الرأس ههنا نسك و ليس بمباح صرف‌[فلا يرد ما ذكره قوم بأنهم‌]لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلاّ و يقتضى الاباحة المحضة مع أن الوجود إذا صحّ ليس بدلالة؛ لأنّه يمكن خلاف ما استمرّ عليه الوجود [٥] .

[السادس: انظر المقدّمة الثانية، الأمر الثاني. ]

- اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاََ رَفَثَ وَ لاََ فُسُوقَ وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ [البقرة: ١٩٧].

[فيها أمور:

الأوّل: ]و ممّا إنفردت به الإمامية به القول: بأنّ من أحرم بالحج في غير أشهر الحج و هي شوال و ذي القعدة و تسع من ذي الحجة، لم ينعقد إحرامه

[١] الانتصار: ٩٣.

[٢] المغني (لابن قدامة) ٣: ٢٤٣.

[٣] نفس المصدر، ٣: ٢٤٤.

[٤] الانتصار: ١٠٤.

[٥] الذريعة، ١: ٧٤ مع تقديم و تأخير.

غ