نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٤

- وَ مََا كََانَ اَللََّهُ لِيُضِيعَ إِيمََانَكُمْ إِنَّ اَللََّهَ بِالنََّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ [البقرة: ١٤٣].

أنظر البقرة: ٨ من الذخيرة: ٥٣٦.

- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ وَ حَيْثُ مََا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:

١٤٤].

[قال الناصر رحمه اللّه: ] «من أخطأ القبلة و علم به قبل مضيّ وقت الصلاة فعليه إعادتها، فإن علم بعد مضيّ وقتها فلا إعادة عليه» .

هذا صحيح، و عندنا أنّه إذا تحرّى في القبلة فأخطأ ثمّ تبين له الخطأ، أنّه يعيد ما دام في الوقت و لا إعادة عليه بعد خروج الوقت.

و قد روي: أنّه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، فإن استدبر القبلة أعاد على كلّ حال.

و الأوّل هو المعوّل عليه، و وافقنا في ما ذهبنا إليه مالك‌ [١] .

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إنّ صلاته ماضية و لا إعادة عليه على كلّ حال‌ [٢] .

و قال الشافعي في الجديد: إنّ من أخطأ القبلة ثمّ تبيّن له خطاؤه لزمه إعادة الصلاة [٣] .

و قوله في القديم مثل قول أبي حنيفة [٤] .

و دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم ذكره قوله تعالى:

وَ حَيْثُ مََا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فأوجب التوجّه على كلّ مصلّ إلى شطر البيت، فإذا لم يفعل ذلك كان الأمر عليه باقيا، فيلزمه الإعادة.

فإن قيل: الآية تقتضي وجوب التوجّه على كلّ مصلّ، و ليس فيها دلالة على أنّه إذا لم يفعل لزمه الإعادة.

[١] المدوّنة الكبرى، ١: ٩٢، ٩٣.

[٢] المجموع، ٣: ٢٤٣.

[٣] الام، ١: ١١٤.

[٤] المجموع، ٣: ٢٢٥.

غ