نفائس التأويل

المجلد الاول

التعريف بالكتاب

منهجنا

الفصل الأوّل

المقالة الأولى

المقالة الثانية

ختامه مسك

الفصل الثاني

المقدمة الأولى الانفتاح السياسي و الاجتماعي للشيعة في عصر السيّد المرتضى

المقدمة الثانية المذاهب العلميّة في عصر السيّد المرتضى

ملامح المدرسة

المقدّمة معيار حجيّة المعارف الدينية من منظار المدرسة البغدادية

أهمّ نتائج هذا الفصل

الفصل الثالث

المنهج التفسيري للسيّد المرتضى

المقدّمة الأولى في الخطاب و أقسامه و أحكامه و فيها أمور

الأوّل تعريف الخطاب

الثاني أقسام الخطاب

الثالث البحث في الحقيقة و المجاز

الرابع ما تعرف به الحقيقة

الخامس تحقيق معنى قولهم المجاز لا يستعمل في غير مواضعه

السادس البحث في أقسام الخطاب و بيان مراتبه

السابع البحث في أقسام الكلام المفيد

الثامن في جواز الاشتراك و وقوعه

التاسع جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى

العاشر في حدّ العلم و أقسامه

الحادي عشر في الظنّ و الأمارة

الثاني عشر في عدم جواز العمل بالظن في أصول الفقه و أصول الديانات

المقدّمة الثانية باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما و فيها أمور

الأوّل

الثاني فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه و اشتراك هذه الألفاظ الّتي يدّعى فيها الاستغراق

الثالث فصل في أنّه تعالى يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص

الرابع فصل فيما يصير به العامّ خاصّا

الخامس باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم

السادس فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه

السابع فصل في تخصيص العموم بالشرط

الثامن فصل في المطلق و المقيّد

التاسع فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم

العاشر فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

الحادي عشر فصل في تخصيص العموم بالقياس

الثاني عشر فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة

الثالث عشر فصل في تخصيص العموم بالعادات

المقدّمة الثالثة باب الكلام في المجمل و البيان فيها أمور

الأوّل تمهيد

الثاني فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب

الثالث فصل في حقيقة البيان

الرابع فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلّق بظاهره

الخامس فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو لا يجب ذلك

السادس فصل في أن تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها

المقدّمة الرابعة باب الكلام في النسخ و ما يتعلق به و فيها أمور

الأوّل فصل في حدّ النسخ و مهمّ أحكامه

الثاني فصل في الفرق بين البداء و النسخ و التخصيص

الثالث فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلّف

الرابع فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر و الأمر بعد النهي

الخامس فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع

السادس فصل في دخول النسخ في الأخبار

السابع فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة و نسخ التلاوة دونه

الثامن فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها

التاسع فصل في أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله

العاشر فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا؟

الحادي عشر فصل في أن النقصان من النص هل يقتضي النسخ أم لا؟

الثاني عشر فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب و السنّة بالسنّة

الثالث عشر فصل في جواز نسخ القرآن بالسنّة

الرابع عشر فصل في جواز نسخ السنّة بالكتاب

الخامس عشر فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا و المنسوخ منسوخا

السادس عشر فصل فيما يعرف به تأريخ النّاسخ و المنسوخ

المقدّمة الخامسة باب الكلام في الأخبار و فيها أمور

الأوّل فصل في حدّ الخبر و مهمّ أحكامه

الثاني فصل في أن في الأخبار ما يحصل عنده العلم

الثالث فصل في أقسام الأخبار

الرابع فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

الخامس فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب

السادس فصل فيما لا يعلم كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار

السابع فصل في أنّ الخبر الواحد لا يوجب العلم

الثّامن فصل في ذكر الدّلالة على جواز التعبّد بالعمل بخبر الواحد

التاسع فصل في إثبات التعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

العاشر فصل في أنّ عدم العمل بخبر الواحد يغنينا عن الكلام في فروعه

المقدّمة السادسة باب الكلام في الإجماع و فيها أمور

الأوّل اختلف الناس في هذه المسألة فقال أكثر المتكلّمين و جميع الفقهاء

الثاني فصل في الإجماع هل هو حجّة في شيء مخصوص أو في كلّ شيء؟

الثالث فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الّذي هو حجّة

الرابع فصل في أنّ إجماع أهل كلّ الأعصار حجّة

الخامس فصل في أنّ انقراض العصر غير معتبر في الإجماع

السادس فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟

السابع فصل في أن الأمّة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنّه لا يجوز إحداث قول آخر

الثامن فصل في أنّ الصحابة إذا اعتلت بعلّتين أو استدلّت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدلّ بغير ذلك

التاسع فصل في الإجماع على أنّه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما

العاشر فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجّة و تجوز مخالفته

الحادي عشر فصل في أنّ موافقة إجماع الأمّة لمضمون خبر هل يدلّ على أنّهم عملوا به و من أجله

الثاني عشر فصل في أنّه هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك

الثالث عشر فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة و لم يعرف له مخالف كيف حكمه؟

الرابع عشر فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابيّ و لم يظهر و لم يعرف له مخالف

الخامس عشر فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتّباع بعضهم دون بعض

المقدّمة السابعة في أن الأنبياء و الأئمّة كافة منزّهون عن جميع المعاصي

تنزيه الأنبياء كافة عن الصغائر و الكبائر

المقدّمة

سورة الفاتحة متشابه فاتحة الكتاب

بحث فقهي

سورة البقرة

فصل في الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن

فصل في أن القرآن لم يعارض

فصل في أن تعذر المعارضة كان على وجه خارق للعادة

فصل في جهة دلالة القرآن على النبوّة

حدوث البحث في أفعال العباد

الأقوال في كيفية خلق الأفعال

فصل في دعوة أهل الحق و بيانها

دعوة أهل الحق في العدل

آراء المخالفين لأهل العدل

فصل الخير و الشر و معنى نسبتهما إليه تعالى

فصل الفرق بين صنع الخالق و المخلوق و دلالة الكتاب

الأخبار المانعة من نسبة الشر إلى اللّه تعالى

الأدلة العقلية على تنزيه اللّه من خلق الشرور

فصل اللوازم الفاسدة للقول بخلق أفعال العباد

فصل التنديد بالقائلين بخلق الأفعال

فصل تنزيهه تعالى عن القضاء بغير الحق

فصل معنى خلق الأشياء كلها

فصل معنى الهدى في المؤمن و الكافر

فصل حقيقة الاضلال منه سبحانه

فصل عود على بدء في معنى الهدى

باب الكلام في الارادة و حقيقتها

فصل في شبهة لهم في الارادة

فصل الإيمان و حقيقة المشيئة

فصل الاخبار المسددة لمذهب العدلية

نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٨ - الثالث عشر فصل في تخصيص العموم بالعادات

أفعالهم يجب أن تكون تابعة لخطاب اللّه تعالى و خطاب رسوله عليه السّلام، فكيف يجعل التابع متبوعا. و إن كانت هذه العادة أثّرت في حكم اللّفظ و فائدته، وجب أن يخصّ العموم بها؛ لأنّ التعارف له تأثير في فوائد الألفاظ فلا يمتنع تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى‌ [١] .

[١] الذريعة، ١: ٣٠٦.

غ